قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدرسات الإستراتيجية أن قضية سد النهضة هي قضية شغلت الرأي العام المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء لجهة أهمية هذه القضية بأبعادها المختلفة، أو لجهة الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز لقضايا الأمن القومي، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا بالعلاقات المصرية- الأفريقية التي توليها مصر اهتماما كبيرا، وتسعى إلى تنميتها وتعميقها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والكسب المشترك، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة للجميع.
وأضاف "عكاشة" في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" انه منذ أن بدأت أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجا يعتمد على عدد من العناصر، أهمها الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، وأن النهر كمورد مائي يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والإيكولوجية التي شكلها النهر عبر قرون عديدة، و"الحضارة النيلية" التي تشكلت عبر النهر وميَزَتْها عن باقي الحضارات.
وأضاف عكاشة انه على الجانب الآخر، لازالت أطراف أخرى تسعى إلى محاولة فرض أمر واقع، وهو منهج يتناقض تماما مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرا دوليا بامتياز، ومع قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام هذه لأنها، موضحًا أن اختيار المركز لهذه القضية المهمة، وفي هذا التوقيت، يرجع إلى عوامل ثلاثة يتعلق العامل الأول بطبيعة قضية سد النهضة باعتبارها قضية أمن قومي مصري، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، دون أن ينفي ذلك تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، طالما لم يُرتب ذلك أضرارا لباقي الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة.
وأوضح أن أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأي عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن في إثيوبيا والعالم، ومن ثم أصبح لزاما على مراكز الفكر منح هذه القضية الأولوية التي تستحقها، والمساهمة في الجدال الدائر بشأنها.
وقال أن العامل الثالث يتعلق بطبيعة هذه القضية باعتبارها قضية لن تقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصري والإثيوبي، لكنها ستطال التنمية والاستقرار في منطقة حوض النيل، ولا نبالغ إذا قلنا أنها ستؤثر على التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الأبعاد الإيكولوجية.
وقال في مؤتمر اليوم لدينا ثلاث جلسات، تناقش الأولى أبعاد وتداعيات الأزمة.
وتناقش الجلسة الثانية تفاعلات الأزمة، وتناقش الجلسة الثالثة مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة، على أن يطرح المؤتمر بنهاية أعماله بيانا ختاميا للاتجاهات العامة للنقاش وما انتهى إليه.
وقد حرصنا بقدر الإمكان على تمثيل مختلف الجهات المعنية ذات الصلة بموضوع المؤتمر، ومختلف وجهات النظر والتيارات الفكرية المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة، والمناهج المقترحة للتعامل معها، ويحكمنا جميعا المصلحة الوطنية، وقواعد التفكير المنهجي والعلمي.
وأضاف أننا ثقة كاملة بأن هذه النخبة المهنية والعلمية والوطنية المتميزة ستساهم في إثراء النقاش الدائر حول الموضوع، وتقديم قراءة متكاملة للأزمة بأبعادها المختلفة.
