أزمات ومشاكل كثيرة واجهت المواطنين في ملف التموين طوال الأشهر الماضية، في واحدة من أهم الوزارات المعنية بمعظم القضايا المهمة التي تمس المواطن بداية من توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية وحتى الحصول على الخبز بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة التي يتم الحصول عليها من خلال البطاقات.. برزت قضية الغلاء على رأس الأزمات التي عانى منها المواطنون، ما كان سببا في تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تنفيذ عدة آليات انعكست على ضبط الأسواق خلال الأسابيع الماضية بعد متابعة الرئيس بنفسه لهذه القضايا.
الأزمات عديدة ويمكن حصرها فيما تم رصده.. من أهم الملفات التي شهدت شكاوى وشائعات وتسببت في معاناة المواطنين، القرارات المتخبطة لوزارة التموين والخاصة بالمخابز البلدية والتي كانت سببا في انخفاض حصص الدقيق لبعض المخابز في المحافظات وتراجع الأرصدة اليومية من كميات الخبز المطلوبة طبقا للأفراد المقيدين على بطاقات التموين و التي تعادل حوالي 260 مليون رغيف يوميا وواجه المواطنون صعوبة في الحصول على الخبز.
وكانت هذه القرارات سببا في توقف عدد من المخابز و انخفاض حصص الدقيق الخاصة بها وخاصة في الأقاليم والصعيد بسبب الغرامات العشوائية التي يتم إقرارها بالمخالفة للقرارات الصادرة، ولم يتم الالتزام بقرارات لجان التظلمات الخاصة بفحص الشكاوى و الغرامات المقررة على المخابز. إضافة إلى عدم التزام وزارة التموين بإعداد تكلفة عادلة تضمن مستحقات كافة المواطنين وأصحاب المخابز وتضمن المحافظة على الدعم، خاصة وأن الدعم زاد بنسبة كبيرة على الخبز بما يعادل 3 أضعاف خلال 6 سنوات.
واجهت شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة مشاكل متعددة خلال الأشهر الماضية تسببت في انخفاض المبيعات الخاصة بها، بسبب تنفيذ نظام جديد للتعامل مع الشركات والموردين من خلال لجنة الشراء المركزي.. وتسبب هذا النظام في عدم تعامل الكثير من الشركات والمصانع مع شركات السلع الغذائية بسبب وجود مخالفات و أخطاء انعكست على توقف الكثير من الشركات عن العمل معها أو عرض منتجاتها، ما كان سببا رئيسيا في انخفاض المبيعات بما يعادل 50% مقارنة بالأعوام السابقة.
أما المشكلة الأساسية كانت ارتفاع أسعار السلع والمقررات التي يتم طرحها من خلال منظومة البطاقات التموينية حيث يصل سعر السكر إلى 950 قرشا للكيلو في حين أن الأسعار في القطاع الخاص تراجعت لتصل إلى 750 قرشا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيوت وغيرها من باقي السلع التي يتم طرحها من خلال البطاقات التموينية مقارنة بالقطاع الخاص.
وطوال الأشهر الماضية كان هناك تخبط كبير في منظومة بطاقات التموين بسبب القرارات التي تصدرها وزارة التموين من وقت لأخر مما انعكس على زيادة معاناة المواطنين بسبب عمليات الحذف العشوائي أو خفض عدد أفراد البطاقات بدون أي مبررات أو الإيقاف العشوائي لبعض البطاقات بحجة قيام الوزارة بعمليات تحديث بيانات من وقت لأخر وعند التنفيذ يتم الحذف وتزداد معاناة الحصول على الخبز حيث تصل تكلفة الحصول على الخبز للأسرة الواحدة ما يتراوح بين 500 جنيه و 600 جنيه في الشهر بدلا من 30 جنيها بعد إيقاف بطاقة التموين.
كما يوجد بعض أصحاب المشروعات يقومون بصرف الدعم بالإضافة إلى أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة الصرف لبعض أصحاب الوظائف المرموقة و الذين يحصلون على دخول مرتفعة.
وزادت المشاكل بعد أن صدر قرار بضم المواليد إلى بطاقة التموين من 2007 وحتى 2015 الذين تم تسجيلهم على السيستم من خلال مكاتب التموين أو من خلال الموقع الالكتروني منذ أكثر من عام، إلا انه حتى الآن لم يتم إضافتهم إلى بطاقات أسرهم رغم أحقيتهم في الدعم.. كما أن الوزارة كانت تحدد مواعيد للإضافة طوال الأشهر الماضية ولا يتم الالتزام بها، رغم إضافة 6 ملايين مواطن مستحق وتسجيل بياناتهم.
