قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، إنه تجرى حاليا مراجعة أربع قوانين في مجال الإعلام منها قانون الصحافة، والمطبوعات، وقانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقانون البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أن هناك إعادة هيكلة في جميع وسائل الإعلام والأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة وذلك لرفع قدراتها على العمل في المرحلة القادمة.
وأضاف صالح في تصريحات لقناة الغد، أن حرية الصحافة في السودان مكبلة بعدة قوانين تكفل للدولة الرقابة والمصادرة بعد الطباعة وأستمر ذلك حتى اندلعت الثورة السودانية، في ديسمبر الماضي وجاءت بانفراج نسبي للحرية في الصحافة الورقية.
ومن جانبه قال أشرف عبدالعزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة السودانية، إن حرية الصحافة في آخر عهد الرئيس السابق عمر البشير، كانت تحكم بأكثر من قانون منها القانون الجنائي، وقانون جهاز الأمن الوطني الذي كان هو الأعلى تطبيقاً من حيث المصادرة وبالتالي كانت حرية الصحافة مفقودة في السودان.
وأضاف عبد العزيز أنه بعد الثورة ليس هناك أية إجراءات إدارية أو عقابية على الصحافة ووسائل الإعلام في السودان.
وتابع أنه انعقد اللقاء التشاوري للجنة التمهيدية، بحضور عدد كبير من الصحفيين، من أجل استعادة نقابة الصحفيين السودانيين حيث تمت مناقشة مسودة النظام الأساسي للنقابة، يذكر أن القوانين الصحفية في السودان لا تزال بحاجة إلى مراجعة حقيقية.
