تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاستماع لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، في محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"دواعش سيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت ذكي، وعمرو قنديل، وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
واستكمل الشاهد - ضابط بقطاع الأمن الوطني - شهادته أمام المحكمة، قائلا: إن المتهم محمد عيد الشيمي أسس الخلية العنقودية الماثلة أمام المحكمة، حيث قام بتجميع عناصر تقاربت أفكارهم مع أفكاره وتوجهاته.
وأضاف "الشاهد"، أن "الشيمي" أعلم كافة أعضاء الخلية بأغراض وأهداف التنظيم، وأنهم سيتسخدمون القوة والعنف لإحداث الفوضى، وذلك في إطار تحقيق أغراض التنظيم المزعومة، متابعًا: "لا أتذكر جيدا التكليفات التي أصدرها المتهمان إسماعيل وعيد ولكنني أتذكر واقعة رصد محكمة القاهرة الجديدة تمهيدا لاستهدافها".
وأوضح أن طبيعة عمله تتضمن إجراء تحريات ميدانية عن المتهمين، ولكنه لا يتذكر ما هي الإجراءات التي قام بها، لافتا إلى أن جميع تفاصيل القضية ذكرها في تحقيقات النيابة العامة ومتمسك بها.
وأما عن المتهم أحمد عيد، فذكر أنه كان عضو في الخلية، تحت رئاسة شقيقه محمد عيد، وعقب ضبط الأخير، تولى أحمد مسئولية قيادة الخلية نظرا لصلته بأعضاء الخلية.
ولاحظت المحكمة تكرار الشاهد عبارة "لا أتذكر شيء"، فأمرت بتلاوة أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة والمتواجدة ضمن أوراق القضية، وأن هذا التنظيم يجب فيه على الأعضاء واجب الطاعة والتنفيذ، والمتهم القيادي أسامة إسماعيل له على عناصر وأعضاء التنظيم هذا الحق، ومن بين التكليفات التي أعطاها هذا المتهم هى إنشاء خلايا نوعية وعنقودية متعددة داخل البلاد، وتوصلت تحرياته لتحديد أحدهم "موضوع المحاكمة".
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
