أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة التموين» حيث قضت بمعاقبة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الغذائية بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 7 ملايين و500 ألف جنيه وإعفاء باقى المتهمين الثمانية من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوى وخالد فخرى الشلقامى وبحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان، ويحيى عمر مروان، ومحمد عبد الناصر وكلاء نيابة أمن الدولة وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسى والمستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة دلة مصر وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسى ومستشار الوزارة الإعلامى ومالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية» وصاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» ومدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب» ونائبه بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
وتضمنت التحقيقات طلبه من مالكى شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية» مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
وطلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة وطلب أيضا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهرى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.
