أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرارها على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وريهام عبد الرحيم أخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية الاختصاص مع استمرار حبسها احتياطيا على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار على محمد عمر الهواري وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران وأشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة، حسب القانون الجديد الذي أعطى الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر جنايات غسل الأموال دون غيرها.
كان المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.
