نجح فريق من ضباط جهاز الأمن الوطنى بالإسكندرية، بالإشتراك مع ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من ضبط أخطر تشكيل عصابى لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية بإستخدام أوراق رسمية مزورة.
كانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطنى بالإسكندرية عن قيام تشكيل إجرامى مكون من عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة و صاحب مكتب إستيراد وتصدير مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تزوير إقامة لدولة أجنبية وآخر ، تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية بإستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول وإصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.
عقب تقنين الإجراءات و بالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم عُثرعلى جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" ، 2 إسكانر ،3 هواتف محمولة ، مبلغ مالى2 خاتم منسوب صدوره لأحد الأحزابو نموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات .
كما تم ضبط 5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة و 5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولى لشئون القنصلية المصرية .
كما تم ضبط بصمة خاتم منسوب صدورة إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية و 10 طلبات سداد إلكترونى لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية ، 2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات و 3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة و 6 سجل تجارى يشتبه أنها مزورة بالإضافة الى 23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين .
الى جانب ضبط عقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين و خطاب منسوب صدورة ممهور بشعار الجمهورية موجهه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر بإسم أحد الأشخاص.
بمواجهتهم إعترفوا بإستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصرياً للمهاجر غير الشرعى الواحد مُستغلين فى ذلك حصول صاحب شركة الإستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وإمتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لإستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جارى تحديد مالكها لضبطه".
