اجتمع مجلس نقابة الصحفيين أمس، بمقر جريدة التحرير، تنفيذا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي، واتخذ المجلس عدد من القرارات تضمنت لفت نظر الزميل أسامة محمد خليل محمد خليل لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهني ومخالفته للوائح النقابية ونظمها.
وكذلك مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانوني بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه باعتباره ناشرًا في الجريدة.
و أخطر الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التحقيق، المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019.
وقام النقيب بالتواصل مع الزميل مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى البدوي تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بهاو رحبت النقابة بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة في تقديم مختلف أنواع الدعم.
وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.
وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.
وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملاءهم تم ابلاغه رسميا بهم.
وأستفسر نقيب الصحفيين هاتفيًا من رئيس الاتحاد العام لعمال مصر جبالي المراغي، عما إذا كان لمالك الجريدة أكمل قرطام لجان نقابية بشركاته الخاصة العاملة تحديدًا في قطاع البترول، وقد أعلمه رئيس الاتحاد بعدم وجود هذه اللجان بالمخالفة للقانون.
ووجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على موقفها الإيجابى الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة، ويثق مجلس النقابة في مواصلة الوزيرة المحترمة جهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.
كما قرر المجلس مخاطبة السيد الدكتور رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وكذلك دعوة الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير وقرارات مجلس نقابتهم.
و دعوة الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذى يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.
وقد توقف المجلس كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقى المزعوم للسيدة إنجى الحداد، رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسى حركة «شايفينكم» بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، فى الوقت الذى تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجى الحداد أنهم «شايفينكم أوى»، وأنهم ماضون فى اعتصامهم بمقر جريدتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعلان موقف واضح من السيدة إنجى الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية فى مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التى تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقى.
وأبلغ الزميلان جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب، وخالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، المجلس ببدء انعقاد جلسات التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019، وجلسات التأديب يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019، على أن يتم استدعاء المحالين للتحقيق والتأديب للمثول أمامهما.
وقرر المجلس وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة إحالة الزميل محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل في التحقيق.
