قال الدكتور صديق عفيفى، الخبير الاقتصادى، استشارى التخطيط والتنمية، إن القانون الدولى فى صف مصر فى قضية سد النهضة الإثيوبى، لأن القانون ينص على أنه لو كانت هناك اتفاقية لتوزيع الموارد المائية على مجموعة من الدول على نفس النهر فعلى الدول أن تلتزم باحترام هذه الاتفاقية ومن يخل بهذه الاتفاقية فيعد هذا عملا من أعمال الحرب.
أضاف «عفيفى»، فى لقائه ببرنامج حق عرب على قناة الحدث اليوم، أن الاتفاقية تقول إنه لا يجوز أن يتخذ أحد الأطراف قرارا بمفرده فى توزيع المياه إذا ترتب على هذا القرار ضرر على الأطراف الأخرى
