بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، بجريدة التحرير بحضور كامل أعضاء المجلس، وذلك تضامنا مع العاملين بالمؤسسة ضد فصلهم وخفض رواتبهم بطريقه تعسفية.
وحضر من المجلس نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وخالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى، وجمال عبد الرحيم، وأيمن عبد المجيد، ومحمد سعد، وعمرو بدر أعضاء المجلس.
وقرر مجلس النقابة، عقد اجتماعًا خاصًا بمقر جريدة التحرير، اليوم الأربعاء، لانتهاء المهلة المحددة للإدارة لحل الأزمة، وذلك لتأكيد التضامن مع الزملاء والوقوف على ما وصل إليه الأمر واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.
وتتلخص مطالب صحفيي التحرير في الحفاظ على المكان، وحصولهم على كامل المستحقات المالية قبل أن يتم إغلاق المكان، وتتمثل في مرتب شهرين إخطار، ومرتب شهرين عن كل سنة عمل بها الفرد في المكان، وتحديد موقف غير المعينين، والذين قُدم قائمة بأسمائهم للحصول على حقوقهم كاملة، كما يعني مشاركة مجلس النقابة أنهم أصبحوا طرفًا في حل الأزمة.
ويتوقع معتصمو التحرير، أن النقابة ستصدر قرارًا تدعو فيه الصحف والصحفيين للتضامن وكشف مخالفات رجل الأعمال أكمل قرطام، علاوة على مخاطبة مجلس النواب لإحالة مخالفات مالك الجريدة للجنة القيم، ومخاطبة مؤسسة الأهرام والرقابة الإدارية لأخذ إجراء ضد أسامة خليل لأنه يجمع بين جهتين مؤسسة الأهرام والتحرير في العمل.
وأكد المعتصمون، أنه لم يظهر نية لإغلاق حتى الآن، وأن السبب غير مادي، لأنه وبحسب النشاط الاقتصادي للمالك لن يؤثر عليه، كما أن الجريدة تحقق ربحًا لا خسارة، ولأجل إجبارهم على التنازل عن حقوقهم تم تخفيض المرتبات لـ900 جنيه، في حين أن مالكه يطالب في محلس النواب برفع الحد الأدنى للأجور، لأن 2000 جنيه غير كافية لعيش حياة كريمة، ويفعل عكس ما يقول.
وتابعوا: "لم يأخذ أي من الصحفيين المرتبات التي تم تحديدها لهم، لأنها تعتبر موافقة منهم على ما يتم، وتضييعاً لحقوقهم، حتى لو تم تسوية الأمر وإعطائهم حقوقهم المادية ستحسب على أساس المرتب الأخير لهم والبالغ 900 جنيه، في حين أن متوسط الأجور في المكان 3000 جنيه".
