طالب أحمد حمزة، المحامى والخبير القانوني، بوضع ضوابط جديدة على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بهدف وقف انتشار الشائعات، التى تنشتر كالنار فى الهشيم، عقب بثها على تلك المواقع، موضحاً أن ذلك سيساعد فى وقفها.
وطالب الخبير القانوني، فى تصريحات صحفية، بسن تشريع جديد من قبل القضاء المصري، يقضى بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة على كل شخص يقوم بعمل "شير"، لأي منشور عبر السوشيال ميديا، ما لم يكن متاكداً من صحته أو مصدره الأصلي.
وأضاف أحمد حمزة، إن العقوبة للحبس يجب أن تكون من عام إلى 3 أعوام، مع تطبيق غرامة مالية تبدء من 100 ألف جنيه، موضحاً أنه لا يجب أن يكون هناك تهاون لمجرد جهل الأشخاص بعدم معرفة أن ما سينشرونه يضر البلد أو لا يضرها، أو يساعد فى انتشار الشائعة.
وأوضح الخبير القانوني، أنه بعد بعد خمس سنين من تطبيق القانون، ومعرفة المواطنين به، سنطالب بتغليظ العقوبة لتصل إلى 15 عاما للسجن، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو زيادتها إذا لزم الأمر ذلك، بعد مناقشة التشريع من رجال القضاء.
وأكمل الخبير القانوني، إلى أنه يجب فتح فروع مكاتب لمباحث الإنترنت على مستوى الجمهورية، لأن مصر بها 28 محافظة، ولا يجب أن ينتقل شخصاً ما من محافظة لأخرى لتحرير بلاغ فى المقر الرئيسي بالقاهرة، والموجود فى منطقة العباسية.
وأكد أحمد حمزة، المحامى والخبير القانوني، أن حروب الجيل الرابع والخامس يجب وضع ضوابط لها ومعرفة المصدر، والشير يكون بالمصدر لكي يكون المصدر طرفاً مسئول أيضا عن الأمر.
وعن المقاول الهارب محمد علي، قال الخبير القانوني، إن محمد علي أساء للمصريين، ولو كان هناك قانون يمنع "تشيير" الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لما انتشرت فيديوهاته من الأساس على السوشيال ميديا، موضحاً أن الفيس بوك وضع ضوابط ولكن ليست كافية للردع.
