أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن قرار تخفيض أسعار الوقود سوف يخفف العبء عن كاهل المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن القرار جاء مراعاة للمعادلة السعرية المطبقة فيما يتعلق بالبنود الثلاثة، والتي تتضمن أسعار خام برنت وسعر الصرف وأعباء التداول والرسوم التي يتم تحديدها في نهاية كل عام.
وأضاف "الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بلجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر بعد دراسة عوامل المعادلة، يؤكد الشفافية وفقًا لمعيار اقتصادي وسليم وشفاف، موضحا أنه بتطبيق المعادلة السعرية لأسعار الوقود تم خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت، ولكن بتطبيق تلك المعادلة على أسعار السولار تم تثبيت السعر المتعلق به.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة التسعير اليوم، يؤكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء طُبق بكل شفافية واحترافية ودراسة للمتغيرات في سوق البترول، لافتا إلى أن لجنة التسعير التلقائي قامت بأعمالها على أكمل وجه.
وأشار خالد الشافعي، إلى أن مكاسب خفض الأسعار ستنعكس على الأسواق بخفض تكاليف النقل وجزء من تكلفة الإنتاج، ومن ثم هبوط جزئي في الأسعار، مضيفًا: "وأرى أنه حتى إذا تم الخفض فلا أعتقد أن الأسواق ستستجيب لأن أغلب الأسواق في مصر شبه عشوائية ولن تستجيب لهذا التراجع الأمر الذي يجعل الرقابة على الأسواق ضرورة ملحة الفترة المقبلة".
واختتم رئيس مركز العاصمة للدراسات، حديثه بأن الفئات المتوسطة والأقل دخلا من المفترض أنها المستفيد من تخفيض سعر الوقود، ولكن الأمر يحتاج إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتواصل مع الغرف الصناعية للوصول إلى خفض حقيقي في أسعار المنتجات.
الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية أقرت اليوم، بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الساعة 12 صباحا.
