أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية.
وجاءت الأسعار بتخفيض 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وجاء قرار اللجنة على ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
وتلتزم اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019، فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، ما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي لخلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي. كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
و الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المعنية بإعادة آلية التسعير للمنتجات البترولية المختلفة تجتمع كل ثلاثة شهور وتجدد، حيث كانت المرة الأولى لتغيير الأسعار في شهر يوليو الماضي والتي حددت رفع أسعار المواد البترولية.
وتأتي آلية تسعير المواد البترولية بربط سعر المواد المقدمة للمستهلك بالسعر العالمي للبترول، وربطه بالسعر الذي تستورد به الدولة المواد البترولية والسعر العالمي له، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة علي سعره، وتحدد اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير البترول أسعار الوقود كل ثلاثة شهور، وهي المعنية إلا برفع الأسعار بنسبة 10%، أو خفضها بنفس النسبة السابقة، أو ثبات السعر الحالي وعدم تغييره.
ويتم تغيير الأسعار بناء علي عدة عوامل وهي سعر البترول العالمي وزيادة أو نقصانه وأسعار الدولار الذي يتم خلاله شراء المواد البترولية من الخارج وايضا عدد من التكاليف التشغيل التي تحتاجها المواد البترولية كالنقل والتسويق وغيرها.
