صرح مصدر أمني، بأن ما جاء ببيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتمد على معلومات من مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري.
وأضاف المصدر الأمني، أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون ومن بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة "الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون".
وتهيب وزارة الداخلية، بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
