يعد اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019، الذكرى الأولى لإعلان مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن استيراده من الخارج حيث دخلت مصر رسميًا مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2018، بعد أن تسلمت آخر صفقة من الغاز المسال من الخارج الشهر سبتمبر من العام الماضي.
ويعود جزء كبير من الفضل في وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى حقل ظهر العملاق، والذي ارتفع إنتاجه بشكل سريع، من 350 مليون قدم مكعب يوميًا منتصف ديسمبر الماضي إلى 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميًا بنهاية العام الحالي، وقفز إنتاج مصر من الغاز من 3.6 مليار قدم مكعب، منذ أربع سنوات، إلى نحو 6.6 مليار العام الحالي.
وتعددت أسباب توقف مصر عن الاستيراد، وكان أهمها زيادة إنتاج حقل ظهر بنحو ٦ أضعاف في الفترة من يناير الماضي حتى الآن، حيث وصل معدل إنتاجه إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، فضلا عن دخول حقول «أتول» ونورس وشمال الإسكندرية مراحل الإنتاج، الأمر الذي أسهم في الوصول إلى مرحلة التوازن.
ويقدر الوفر الذي ستحققه خزينة الدولة من وقف استيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بعد أن كانت الحكومة تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أن مبالغ الاستيراد كانت تتغير في الأشهر الأخيرة نتيجة بدء الحصول على الغاز من اكتشافات جديدة أخرى أيضاً منها نورس وشمال الإسكندرية.
وكانت مصر تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن/شهر، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق.
ووقعت وزارتا البترول في مصر والأردن اتفاقاً مؤخرا، يقضي بعودة تصدير الغاز المصري إلى الأردن بواقع 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتصدر مصر بالفعل نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً في الوقت الراهن، وهو الغاز التي تصدره شركة شل من مصنع إدكو للإسالة، والذي يتوزع هيكل ملكيته بين 12% للهيئة العامة للبترول المصرية، و12% للشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس» و 35.5% لشركة شل ومثلها لشركة بتروناس و5% لشركة جاز دى فرانس.
تقول أرقام وزارة البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا، واكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، وكلها محاور تصب في مصلحة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
ووقع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي على الاتفاق الحكومي المشترك بين البلدين لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
ولفت الوزير طارق الملا حينها إلى أن ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية، كما تشمل الاستراتيجية إنشاء مستودعات بترولية لإعادة التصدير، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد في القاهرة، و «المصرية للتكرير»، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار.
