افتتح البرنامج التدريبي العاملين بجهاز معلومات شبكات المرافق ممن لهم صفة الضبطية القضائية، والتي يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية باشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد الوزير لشئون المركز، وبحضور اللواء محسن كمال الشوري رئيس معلومات شبكات مرافق الجيزة، وذلك بناء على توجيهات وزير العدل.
وتستهدف الدورة التدريبية، تعزيز الكفاءة القانونية للمهندسين والمشرفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من العاملين بالقطاعات المختلفة بجهاز معلومات شبكات المرافق وزيادة خبراتهم بشأن الصلاحيات والضوابط القانونية التي تحكم عمل مأمور الضبط القضائى وحدود تطبيقها، وذلك عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وجلسات عملية تعقد بالمركز، وتتضمن كيفية تطبيق الضبطية القضائية في مجال الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية تاتى في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى أداء العاملين بأجهزتها المختلفة، وهو ما تساهم فيه وزارة العدل من خلال مثل تلك الدورات التي تستهدف تنمية مهارات العاملين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية وربطها بالنصوص القانونية التي تحكم الرقابة والاشراف في دوائر اختصاصهم الأمر الذي يجعل مأمور الضبط القضائي علي علم تام بحدود واجباته الوظيفية وتطبيق النصوص القانونية على نحو صحيح وسليم.
