أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تخصيص 140 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال في تصريحات له اليوم، إن قانون جديد للاستثمار ثم لائحة تنفيذية لهبهدف الإصلاح الهيكلى لمنظومة الاستثمار في مصر، وتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات النمو الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهو ما يعتبر انجاز كبير ودليل على أن الاقتصاد يواصل صعوده وكذلك إشاره قوية لنجاح برنامج مصر الإصلاحي.
وأضاف أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وأشار إلى إشادة أو المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر في عدة مؤشرات.
واعتقد أنه لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية، حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة.
وقال إن المشروعات التي يتم الانتهاء منها تباعًا، والتي تساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن مصر أصبحت بيئة جيدة وحاذبة والإصلاحات انعكست بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية، فالدولة المصرية حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأوضح أن معدل النمو التصاعدى المحقق يتميز أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك، إذن أصبحنا بيئة جاذبة.
