خبير قانوني يوضح: هل يمكن سحب الجنسية من المقاول الهارب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الاثنين، بلاغا برقم 2614 لسنة 2019، بسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب بدولة إسبانيا محمد علي عبد الخالق، وذلك على خلفية تحريضه على التظاهر وضرب استقرار البلاد، وفي هذا السياق، تستعرض "بوابة أخبار اليوم" متى يتم سحب أو إسقاط الجنسية عن المواطن؟


وقال المستشار محمد محمد جويلي، الفقيه القانوني والدستوري، إن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 قد تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها.


وأضاف "جويلي" لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، شمل حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهي إسقاطها عمن صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهي المادة التي أثارت جدلاً حولها ما بين مؤيد ومعارض.

وأشار إلى أن نص المادة يتضمن كذلك إسقاط الجنسية عند أداء المواطن الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون تصريح سابق يصدر من وزير الدفاع، أو إذا صدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
 

وعدد "جويلي"، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها كالتالي:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل أداء الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- تسقط الجنسية بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. 
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
9- إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


ترشيحاتنا