قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد المليار دولار» لجلسة 24 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقرير الخبير وسماع شاهدي الإثبات الأول والأخير.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه و أسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.
وقال الشاهد تامر مصطفى راغب،نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من "محمد. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و "م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني -فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي و بنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق.
