فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، شدد محافظ الأسكندرية أثناء جولاته التفقدية اليوم على إنتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الأسكندرية، والمتابعة والرقابة المستمرة لضمان تقديم خدمة تعليمية تنعكس على بناء جيل من الطلاب واعي ومسلح بكل أنواع المعرفة.
وقال محافظ الأسكندرية خلال جولته التى شملت زيارات لمدارس تابعة لإدارة شرق ووسط التعليمية: إن مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية أصدرت حزمة من القرارات من أجل تحسين كافة الخدمات التعليمية للطلاب وأيضاً تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مؤكداً على ضروة الرقابة المستمرة لتنفيذ تلك القرارات بجميع مدارس الأسكندرية .
جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، و يوسف الديب القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق.
يذكر أن القرارت التى أصدرتها مديرية التربية والتعليم الفترة الماضية فى إطار إستعدادات محافظة الإسكندرية لإستقبال العام الدراسى الجديد شملت تفعيل بنك المعرفة المصري لتحقيق أكبر إستفادة للطالب والمعلم وولي الأمر لمواكبة التطور التكنولوجي، وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية .
وطالبت القرارات بوضع علم الجمهورية، وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات .
كما طالبت بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري .
وشملت القرارت حظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية ،وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات. وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر .
ومن القرارات أيضاً إقامة ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص فصول لهم بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم وحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الكتب والمقررات الصادرة من الوزارة و سد العجز في جميع التخصصات بالإدارات التعليمية تنفيذاً للقرار الوزارى فى هذا الشأن .
