يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ودخل مرحلة جديدة من التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لتعكس العلاقات التاريخية التي ترسخت على الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادى لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات وتحتل مصر المرتبة الـ52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين، حسبما أعلن جهاز التمثيل التجارى المصرى، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى إلى 5.35 مليار دولار مقارنة بـ4.47 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2018 بزيادة 884 مليون دولار أى بنسبة 19.7%؛ لينخفض عجز الميزان التجارى بين البلدين بنسبة 8.7% خلال تلك الفترة.
وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37.5% خلال الفترة من يناير إلى يوليو العام الجارى لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.37 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2018 بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار.
الصادرات
كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 31.7%؛ لتصل إلى 1.22 مليار دولار مقابل 933.2 مليون دولار فى الفترة ذاتها عام 2018 بارتفاع قيمته 295.2 مليون دولار، وشكلت الصادرات غير البترولية 65% من إجمالى صادراتنا للولايات المتحدة، وكذلك ارتفعت الصادرات المصرية البترولية إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها مقابل 441.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018 بزيادة 50% وقيمتها 221.1 مليون دولار، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35% من إجمالى الصادرات المصرية.
فيما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» بنسبة 14.3% لتصل إلى 568.8 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها مقابل 513.2 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات فى إطار النظام المعمم للمزايا «جى إس بى» بنسبة 112.1% لتحقق 112.3 مليون دولار مقابل 25.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، 3.46 مليار دولار مقابل 3.09 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 11.8% بما قيمته 367 مليون دولار.. وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية فى المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 660.4 مليون دولار وتمثل 35% من إجمالى الصادرات إلى الولايات المتحدة، وقطع وأعمال فنية بقيمة 117.7 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 62.2 مليون دولار، والملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 57.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 52.9 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 47.9 مليون دولار، والألومنيوم ومنتجاته بقيمة 41.7 مليون دولار.
أما محضرات الخضر والفاكهة سجلت 21 مليون دولار من إجمالى الصادرات، اللحوم و الأسماك بقيمة 16.5 مليون دولار، والزجاج ومنتجاته بقيمة 18.9 مليون دولار، الخضراوات بقيمة 16.8 مليون دولار، والبذور والأثمار بقيمة 11 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 9.1 مليون دولار، والورق والورق المقوى بقيمة 8.9 مليون دولار، والشاى والقهوة والتوابل بقيمة 7.1 مليون دولار، والفواكة بقيمة 6.9 مليون دولار.
وسائل النقل
وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة فى أجزاء وسائل النقل بقيمة 840.1 مليون دولار، وحبوب وبذور وأثمار زيتية بقيمة 491.8 مليون دولار، ووقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 393 مليون دولار، والآلات الميكانيكية بقيمة 272.9 مليون دولار، وسيارات ومركبات وأجزائها بقيمة 192.6 مليون دولار، والحبوب بقيمة 165.5 مليون دولار، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 162.5 مليون دولار والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 131.4 مليون دولار.
فى مارس 1979، بعد توقيع اتفاقية السلام دخلت العلاقات المصرية الأمريكية فى مسار مختلف تماما على كافة المستويات، وكان الملف الاقتصادى أحد أبرز الملفات التى شهدت تطورا هائلا منذ ذلك الحين، وهو ما دفع إلى تأسيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى بعد توقيع الاتفاقية مباشرة . ويهدف مجلس الأعمال المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تعد نموذجا فى العلاقات الدولية من خلال الاستثمارات المباشرة وزيادة معدل التبادل التجارى.
ومع آواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات كانت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أحد أهم أضلاع العلاقات المصرية الأمريكية، عبر بعثة «طرق الأبواب»، وعلى الرغم من كونها بعثة غير رسمية، ولا تمثل الطرف الحكومى، إلا أنها لعبت دورا مهما فى تطوير العلاقات المصرية الأمريكية على مدار العقود الأربعة الماضية.
الهدف الأساسى من البعثة هو الحوار المستمر بين الطرفين المصرى والأمريكى، وبحث زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، من خلال شرح وعرض الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية من أجل تهيئة الاستثمار.
القطاع السياحي
وأكدت تقارير أن السوق الأمريكى يمثل 3% من السياحة الوافدة إلى مصر، وتعمل وزارة السياحة على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين لمصر.
ويمثل قطاع السياحة أهمية كبيرة لمصر، وكان عام 2010 أفضل السنوات التى تدفق فيها السائحون الامريكيون لمصر، حيث تجاوز عددهم نصف مليون سائح، ولكن نسبتهم من إجمالى عدد السائحين لمصر فى نفس العام بلغت 3.8% ، وقد وتراجعت أعدد السائحين الامريكيين بعد عام 2010، وكانت فى عام 2015 بحدود 294 ألف سائح، وبنسبة تصل إلى 3.2% من إجمالى السائحين الوافدين لمصر فى العام نفسه، ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر.
وتعد شركة «أباتشي» واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط والغاز فى العالم، وأكبر مستثمر أمريكى فى مصر، حيث بلغ إجمالى استثماراتها 17 مليار دولار.
وتعد الشركة أكبر منتج للنفط فى مصر عام 2017، ووصل حجم إنتاج الشركة فى مصر عام 2017 نسبة 35% من إجمالى إنتاجها، فضلاً عن 30 مليون دولار منحة توقيع بالإضافة إلى 9 ملايين دولار استثمارات تمثل قيمة اتفاقية بترولية جديدة عقدتها الهيئة المصرية للبترول مع أباتشى لحفر 7 آبار بشرق البحرية بالصحراء الغربية فى يوليو 2018.
توليد الطاقة
فيما تعد شركة جنرال إلكتريك، واحدة من أهم الشركات المستثمرة فى مصر، حيث تشارك منذ أكثر من 40 عاما فى المشروعات المصرية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز وتوليد الطاقة، وتضيف الشركة 2.6 جيجا وات من الطاقة إلى شبكة الكهرباء فى مصر بالتشارك مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء «EEHC» فى إطار «برنامج تعزيز الطاقة المصري»، فضلاً عن تعاونها مع Carbon Holdings لبناء أكبر مصنع لتكسير النفتا فى العالم بمصر بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن يوفر البرنامج 20 ألف فرصة عمل خلال تنفيذه، وكذلك زيادة صادرات البلاد من النفتا بنسبة 25%، كما قامت الشركة بتركيب 140 توربين غازى وبخارى متطور فى مصر حتى الآن مما يولد 15.5 جيجا وات من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون منزل، وبلغت تكلفة الاتفاقية التى عقدتها الشركة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر 575 مليون دولار، لتوفير القاطرات وقطع الغيار والخدمات.
أما فيما يتعلق بشركة أكسون موبيل، فأنها تعد أكبر شركة بترول عالمية تدخل مجال البحث والاستكشاف لأول مرة فى مصر، وقد فازت بالقطاع رقم 3 شمال شرق العامرية البحرية فى مزايدة « إيجاس» لعام 2018 باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار، لحفر 4 آبار، وأخيراً توفر الشركة 416 محطة وقود على مستوى محافظات الجمهورية .
