دأبت الجماعة الإرهابية، على صنع قنوات لها تحرض ضد الدولة المصرية، من خلال إطلاق عدة قنوات فضائية برعاية تركيا وقطر، تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب، وفقا لرؤية الجماعة الإرهابية، بأنها تستطيع التسويق لنفسها بادعاء صورة كاذبة، وبالتحديد ما تثيره بشأن السجون ومزاعم التعذيب والاختفاء القسري، وتعمل على تسويق ذلك في أوروبا، ولكن دائما ما تواجه تلك المنابر بالإفلاس، وعدم المصداقية.
من جانبه، قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخابر اليوم»، إن القنوات التي تدعمها دول ترعى الإرهاب وتستهدف الأمن القومي للدولة المصرية، يحظر القانون التعامل معها، لافتا إلى أن هناك عقوبات تصل للسجن من 10 إلى 15 سنة، لمن يراسل تلك القنوات التحريضية، ويمدها بمعلومات كاذبة، تعمل على تكدير السلم العام، وقلب نظام الحكم.
وأضاف عبدالسلام، أن العقوبة لا تطل إلا من يتعمد التواصل مع تلك القنوات التحريضية الإرهابية، بهدف المساس بأمن الدولة المصرية وسيادتها، وتشمل العقوبة من هم خرج الدولة المصرية، بتوقيع الأحكام القضائية عليهم، ومخاطبة النيابة العامة لجهاز الإنتربول، بوضع تلك الأسماء على قوائم ترقب الوصول والنشرة الحمراء.
