لماذا الآن؟| خبير يشرح مراحل تطور الاقتصاد المصري من الانهيار إلى الاستقرار

الدكتور إبراهيم مصطفى استشاري الاقتصاد والاستثمار
الدكتور إبراهيم مصطفى استشاري الاقتصاد والاستثمار

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن تحسن الاقتصاد المصري بعد مروره بعنق الزجاجة والتحول من الأزمة إلى الاستقرار واستعادة التوازن من أجل الانطلاق من أهم مظاهر التحسن تحقيق معدلات نمو مرتفعة أشادت بها جميع المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية حيث ارتفع معدل النمو من 2 % في2013/2014 إلى 5.6 % في ٢٠١٨/٢٠١٩ ليحقق أفضل نمو متسارع لدرجة تصنيفه في المركز الثالث عالميا بعد الصين والهند.

وأضاف استشاري الاقتصاد والاستثمار في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن من مظاهر تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة هو احتلال الجنيه المصري المرتبة الثانية كأفضل أداء من حيث تحسن قيمته في وقت يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لمزيد من التوتر والتباطؤ وانهيار العملات وذلك في ظل سياسات متزنة من البنك المركزي من الناحية النقدية وزيادة الاحتياطيات الدولية رغم كونها التزامات على مصر إلى ما يقرب من ٤٥ مليار دولار بما يضمن لمصر قدرة جيدة بعد الالتزامات ومن الناحية المالية بالتركيز علي ترشيد الإنفاق والاستيراد وتقليل الدعم.

وأوضح أن هناك انخفاض في معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 8 % والبطالة إلى أقل من 9 % وتحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية الأساسية نتيجة الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال من طرق وكباري وأنفاق وتشييد وبناء كل ذلك لداعم البيئة الاستثمار.

وأكد أن خطة الدولة الطموحة للقضاء على العشوائيات وتطوير تلك المناطق إلى مساكن تصلح للمواطنين بالإضافة إلى حجم الوحدات السكنية التي تم بناءها في مناطق سكنية عديدة بجودة مرتفعة في مختلف محافظات الجمهورية وبالإضافة إلى توجيه ميزانية تقدر ب ٨-٩ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا لتطويرها خلال العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وأشار إلى أن تشييد العديد من المدن الجديدة في القاهرة والعلمين وسيناء ومحافظات الدلتا والصعيد والبدء في تطوير منظومة التعليم والصحة وإعادة تنقيح قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه ومبادرات الشمول المالي لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلي أن الفترة الأخيرة شهدت إنجازات عديدة في قطاع الكهرباء التي استطاعت الدولة القضاء على مشاكل الكهرباء ببناء محطات عاجلة من خلال شركة سيمنس الألمانية تجاوزت قيمة المشروعات حوالي ا ١١ مليار دولار لتضيف قدرات كهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين بعد معاناة من قطع الكهرباء في عهد جماعة الإخوان الإرهابية أدت إلى تحقيق فائض الكهرباء وتصدير للخارج .

وأكد أن علي قطاع البترول والغاز حققت الدولة نجحت غير مسبوق خلال الفترة الماضية عن طريق الاكتشافات الغاز المتتالية ومنها ظهر التي ستساعد على تقليل الإنفاق على استيراد الغاز بحيث توفر للموازنة ٣ مليار دولار لتنفق على المواطن المصري بالإضافة إلى إعادة تصدير الغاز المسال بما يعود علىً مصر من إيرادات جديدة ، مشيرا إلى أن قطاع السياحي هو الآخر تحسنت إيراداته بشكل كبير بسبب عودتها إلى معدلات ما قبل ٢٠١١ وإيرادات تخطت الـ ١١ مليار دولار.

واختتم الدكتور إبراهيم مصطفى، حديثه، أنه يتبقى تحديات أن يشعر المواطن بهذا التحسن بخلق مزيد من فرص العمل دعم القطاع الخاص لينمو بشكل أسرع و بزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وسرعة ميكنتها وتطوير منظومة جمع القمامة والنظافة وكذلك مشكلة الدين العام وخفض أكثر لسعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لمضاعفة حجم الصادرات المصرية وبالإضافة إلى برامج تكافل وكرامة وغيرها من البرامج التي هدفهاً دعم المواطنين ورفع كاهل المعاناة عنهم.

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا