مداهمة بؤر إجرامية وضبط 1549 قطعة سلاح و28 تشكيلا عصابيا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اقتحمت مدرعات الشرطة مدعومة بالمجموعات القتالية، عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، خاصة شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

 ضبط خلالها 477 متهم، وعثر بحوزة المتهمين على 54 قطع سلاح ناري، عبارة عن "8 بنادق آلية ، 15 بندقية غير مششخنة، مسدس، 30 فردا محليا، 305 طلقات نارية مختلفة الأعيرة".

كما ضبطت أجهزة الأمن 5 قطع أسلحة بيضاء، و39 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "275,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 370 جرام لمخدر الحشيش– 475 جرام لمخدر الهيروين"، وتنفيذ 4818 حكم قضائي متنوع، فضلاً عن 6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وتشكيلين عصابيين، وتأمين تنفيذ 37 قرار إزالة, وضبط 1141 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية، تجارة السلاح غير المشروعة، وضبطت 1549 قطعة سلاح ناري، عبارة عن  "172 بندقية آلية – 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 119 طبنجة – 938 فرد محلى الصنع – 4194 طلقة مختلفة الأعيرة – 2033قطعة سلاح أبيض".

واقتحمت قوات الشرطة 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها " 9 بنادق خرطوش - 2مسدس- 24 فرد محلى- 91 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع".

واستهدفت الحملات الأمنية الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ 569316 حكم قضائي، بينها 2504 حكم جنائي، و192446 حكم حبس، و296381 حكم غرامة، و77985 مخالفة.

وأثمرت الجهود الأمنية، عن ضبط 28 تشكيلاً عصابياً ضموا 77 متهماً، إرتكبوا 155 حادث سرقة متنوع، وضبط 288 قضية أحداث، وضبط 22787 قضية مرافق عامة، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 47 حادث " قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 74 متهماً.

واستهدفت الحملات الأمنية المخالفات المرورية، ونجحت في ضبط 294103 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "41591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و476 قيادة تحت تأثير مخدر، و8172 موقف عشوائي، و642 طمس وبدون لوحات معدنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.