الخبرة المصرية أولى

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة أن تعمل على استفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. وهذا توجيه واضح وصريح لا يحتالج إلى تأويل، ولا يجب أن تواجهه الحكومة بتقاعس، الرئيس طلب أن ينعكس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة،حيث كان الاجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى للعام الجارى 2019 / 2020.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه الحكومة بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار فى إصلاح وتطوير منظومتى التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة فى مخصصاتهما.وطلب الرئيس أيضا توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
ما يطلبه الرئيس يأتى تعبيرا عن إحساسه بالمواطن خاصة الفئات الفقيرة، الغريب أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات بالاستعانة بمكاتب خبرة أجنبية، ولا أفهم لصالح من ذلك، فقد استعانت الحكومة بمكتب ماكينزى للقيام بأعمال الإصلاح الإدارى بأجهزة الدولة، وهو أمر من العجائب، حيث أن هذا المكتب فشل سابقا فى علاج أزمة شركات القطاع العام، وزاد من خسائرها، كما أن مصر تملك خبراء فى الإصلاح الإدارى والحوكمة من أمثال الدكتور محمد حسن العزازى، والدكتور محمد ماهر الصواف، والدكتورة نهى الخطيب، والدكتور صفوت حميدة والدكتور أحمد أبو القمصان وغيرهم من الخبراء الوطنيين فى كليات العلوم الإدارية بجامعات وأكاديميات مصر، ولهم باع كبير فى عمليات إعادة الهيكلة.
الغريب أن ألاحظ أن الاستعانة بمكاتب الخبرة الأجنبية لإعادة الهيكلة يتم أيضا فى هيئات ومصالح حكومية، وكلها حساسة مثل هيئة الطاقة النووية، والكهرباء، ودهاليز الدولة العميقة بالمحليات. وهو من وجهة نظرى أمر مرفوض، إضافة إلى أنه يستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة، وأفهم أن أستعين بالأجنبى إذا لم يكن عندى من يقوم بنفس عمله بكفاءة وخبرة.
أتمنى أن تراجع الحكومة موقفها من التعاقد مع مكاتب خبرة أجنبية.
دعاء : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك