خاص| بعد فقده 20 قرشًا.. هل يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري؟

الجنيه المصري والدولار الأمريكي
الجنيه المصري والدولار الأمريكي

فقد سعر الدولار الأمريكي، نحو 20 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصري، خلال 18 يومًا فقط، فقد سجل سعر الدولار، نحو 16.50 جنيه للشراء، ونحو 16.60 جنيه للبيع في بداية تعاملات الشهر الجاري، ويتحرك سعر الدولار حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب.

 

وبلغ سعر الدولار نحو 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، ونحو 16.26 جنيه للشراء، 16.36 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي- مصر.

 

وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن الجنيه المصري، بدأ يستعيد عافيته بدءًا من العام الجاري.

 

 

وتوقع الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، متوقعًا تراجع كل أسعار السلع من خلال شهرين على الأكثر.

 

وأوضح محمد عبد العال، أن لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، عدة أسباب، منها أنه مازال الاستثمار غير المباشر في أوراق الدين الحكومية مستقر ولن يتراجع تحت تأثير خفض أسعار الفائدة لأن سعر الفائدة على الجنيه المصري أكبر من سعر الفائدة على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى والعملات بالدول الناشئة، بالإضافة للعوامل الأخرى المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. 

 

أقرأ أيضًا.. فقد 141 قرشًا من قيمته.. أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

 

وأضاف الخبير المصرفي، أن انخفاض سعر الفائدة على الجنيه المصري أحد العوامل التي تؤدي لزيادة تنشيط الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ لانخفاض تكلفة التمويل والاقتراض، وعلى جانب التصدير يزيد الفرص التصديرية نتيجة لانخفاض تكلفتها من ناحية، وبالتالي تحسين سعر الجنيه المصري.

 

ولفت إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري، يخفض فاتورة الاستيراد، بجانب خفض تكلفة مدخلات الإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعارها.

 

وأضاف أن من بين العوامل المساهمة في تحسن قيمة الجنيه المصري، استقرار الاحتياطي النقدي واقترابه من حد الـ50 مليار دولار لأول مرة، بالإضافة إلي استقرار المصادر الأخرى من النقد الأجنبي في مصر، مثل تحويلات المصريين في الخارج، ودخل السياحة.

 

وأشار محمد عبد العال، إلى أن الاتفاق على خفض نسبة نمو الدين العام الداخلي والخارجي، والاتجاه إلي الاقتراض طويل الأجل من خلال سندات طويلة الأجل داخليا وخارجيا بأسعار تكلفة أقل، بجانب خفض سعر الفائدة؛ الذي يؤدي إلي خفض تكلفة الدين الداخلي لوزارة المالية، وبالتالي ينخفض عجز الموازنة، وهو مؤشر إيجابي لصالح الاقتصاد المصري وبالتالي لصالح العملة المحلية.

 

أقرأ أيضًا.. 5 أسباب دفعت البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.. أبرزها انخفاض التضخم

 

وأكد الخبير المصرفي، اتجاه بعض الأفراد للتخلص من العملة الأجنبية «الدولار» نتيجة ضعفها مع تراجع سعرها يوميا، مع وجود سعر فائدة قوى على الجنيه المصري.

 

وزادت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال الشهور الماضية، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمي، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.

 

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أعلن في تصريحات سابقة أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغت أكثر من 200 مليار دولار، موضحًا أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين الحكومية.

 

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا