السيد القصير: البنك الزراعي مول مشروع البتلو بـ730 مليون جنيه

السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن إجمالي ما منحه البنك الزراعي، لـ«مشروع البتلو» بلغ نحو 730 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بفائدة 5%.

وأوضح السيد القصير، أنه تم منح هذا التمويل، لنحو 5141 عميلاً، بعدد 52 ألف رأس ماشية، وأن هذه التمويلات من وزارة المالية، وضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقروض الإنتاج النباتي بفائدة 5% مدعمة من جانب الدولة إلى جانب تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس البنك الزراعي، أن البنك يقدم تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية، والثروة الحيوانية، ومشروع البتلو، وتهدف تلك التمويلات منخفضة التكلفة إلى تهيئة السبل أمام الفلاح.

وبدأ البنك الزراعي المصري، تمويل مشروع البتلو في عام 2017، على 3 مراحل، بقيمة 500 مليون جنيه، وفرت منها الحكومة 100 مليون جنيه فقط من الـ 300 مليون جنيه، وأن الـ 400 مليون جنيه المتبقيين تم توفيرهم من أموال البنك الزراعي في إطار مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وتتضمن المرحلة الثالثة، تطوير المشروع من خلال استيراد رؤؤس ماشية ذات إنتاجية أعلى، بالإضافة إلي تطوير الأنواع والسلالات الموجودة لتكون عالية الإنتاجية وبذلك يبلغ إجمالي القروض المخصصة للمشروع نحو 500 مليون جنيه، يتم إعادة إقراضهم مرة أخرى بعد سداد ما تم منحه.

ويستهدف البنك الزراعي، تقديم التمويل اللازم في إطار المشروع القومى لإحياء البتلو؛ بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في اللحوم وتحقيق توازن في الأسعار، والمساهمة في تشغيل صغار الفلاحين والمزارعين وإيجاد فرص عمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

كما تم الاتفاق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على توفير قروض مشروع البتلو بفائدة 5% متناقصة وأن تدخل ضمن الأموال التي يخصصها البنك الزراعي لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل شراء رؤؤس الماشية و التسمين والأعلاف.

ووافق طارق عامر محافظ البنك المركزي، على استثناء قروض «مشروع البتلو» من الضوابط الخاصة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا منه بأهمية المشروع وتأثيره المباشر على المواطن المصري.

ويساهم المشروع، في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم مما يعمل على تخفيض أسعارها في الأسواق المحلية.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع البتلو في عام 2012، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في شهر مايو 2017.