انتهت لجان إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظتى مطروح والإسكندرية من عملها، ومن المقرر أن يتم عرض ما توصلت إليه على مجلس المحافظين لإقراره.
أكد اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية أنه تم الاتفاق على أن تكون ترعة النصر هى الحد الجغرافى الفاصل بين المحافظتين، وذلك تيسيرا على المواطنين.
وأشار إلى أن هذا الترسيم التمهيدى ضم عدة قرى إلى الإسكندرية بشكل نهائى، لتتبع خدماتها ومرافقها الإشراف المباشر من المحافظة، وهى قرى الزهور وسيد درويش وسلامة حجازى وقرية الـ 21، بينما انضمت بعض من النجوع والحزام الأخضر لمطروح، وتحديدا إلى المساحة الإدارية التابعة لمدينة الحمام، أما بالنسبة للطريق الساحلى الإسكندرية ـ مطروح، فقد تم الاتفاق على أن تنتهى حدود الإشراف الإدارى لمحافظة الإسكندرية عند قرية الدبلوماسيين، وتبدأ حدود مطروح عند قرية هايدي. وأوضح أن الترسيم الجديد ينهى معاناة أهالى تلك القرى من تبعية بعض الخدمات للإسكندرية وأخرى تابعة لمطروح، وخاصة فى المدارس والموطن الانتخابى والتسجيل العقارى والضرائبى وغيرها من الخدمات التى أصبحت أكثر تيسيرا لقاطنى تلك القرى، والتى كانت الدافع للقيام بوضع حدود جغرافية واضحة بتوصيات من مجلس النواب،لاعتمادها فى أقرب اجتماع لمجلس المحافظين.
وقوبل قرار الحكومة بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة بين المحافظات، بترحيب واسع من أهالى مطروح، لأنه سينهى أزمة قرى كثيرة ظلت لسنين حائرة وتائهة بين المحافظات.
وأكد النائب أحمد رسلان أن الترسيم الجديد أنهى معاناة ١٤ قرية كانت مشتتة خدماتها بين المحافظتين.
