- «المرسي»: اختراق للخصوصية وتشهير بالمرضى في أوقات ضعفهم.. وهذه شروط التصوير
- منى مينا: لم ترد نقابة الأطباء شكاوى.. ونسأل الطبيب عن «الموافقة الكتابية» للمريض
- «القوشي»: السجن حتى 3 سنوات.. وهذه الإجراءات يمر بها المريض في حالة الشكوى
على صفحات «السوشيال ميديا» انتشرت «تقليعة» جديدة للأطباء؛ وهي نشر صور مرضاهم في غرف العمليات وبعد نجاح الجراحات، لإظهار مهاراتهم واحترافهم في علاج الحالات المرضية، ولعل أطباء التجميل وعلاج السمنة الأكثر نشرا للصور لإيضاح الفرق قبل وبعد العلاج!.. بعض هذه الحالات لا تدري أنها جرى تصويرها، وآخرى يتم تصويرها بموافقتها نظير خصومات على «فيزيتا الكشف» والعلاج.
تصوير المرضى – إلا بغرض البحث العلمي مع إخفاء ملامح الوجه أو لجهات التحقيق – يعد انتهاكا للخصوصية وإفشاءً لأسرار المرضى وخروجا عن آداب المهنة وانتهاكا للجسد وكشف ستره وسره ومخالفة لأبجديات حقوق الإنسان وتشهيراً بالمرضى في لحظة ضعفهم.
«بوابة أخبار اليوم» تناقش الظاهرة مع خبراء الإعلام والقانون ونقابة الأطباء لمعرفة أخلاقيات وضوابط تصوير المرضى وكيفية مواجهتها.
انتهاك للخصوصية ولآداب المهنة
في البداية يقول الدكتور محمد المرسي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة: "التصوير بشكل عام للإنسان في أي وضع سواء مريض أو غير مريض من المفترض أن يتم بموافقته، وكذلك نشر الصور، لأنها أمور شخصية، فما بالك أن يتم تصوير مريض وهو في حالة ضعف! فمن الناحية الأخلاقية لا يصح ذلك".
وتابع د. «المرسي»، حديثه لـ«بوابة أخبار اليوم» أن تصوير المرضى لا يجوز إلا لأغراض البحث العلمي كتصوير عملية جراحية لعرضها على الباحثين أو تعليمها للطلبة ويكون التصوير للعملية وليس تصوير أشخاص، ولا يتم إظهار ملامح الوجه، وبموافقة المريض أيضا وهو في وعيه كاملا "موافقة خطية".
وأوضح أن تصوير المريض دون علمه وموافقته فهي عملية لا أخلاقية واختراق للخصوصية وشأن غير أخلاقي في التعامل مع مريض ضعيف من المفترض أنه بين يدي الطبيب يحافظ عليه ويحافظ على خصوصياته، مستنكرا نشر الصور بأغراض التباهي والدعاية وإثبات النجاح وذلك يتنافي مع آداب المهنة.
وأشار الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن نقابة الأطباء هي المعنية بمحاسبة الأطباء من خلال لجنة آداب المهنة، لافتا إلى أنه من الناحية الإعلامية يعد اختراقا للخصوصية.
«الأطباء»: لم تردنا شكاوى
أما الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، فتقول إن النقابة لم تردها شكاوى حول تصوير الأطباء للمرضى مطلقا، مضيفة أنه في حالة ورود شكاوى للنقابة يتم التحقيق مع الطبيب وسؤاله هل حصل على موافقة المريض أم لا؟
السجن 3 سنوات
من جانبه، يؤكد المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، أن تصوير المرضى دون موافقة كتابية منهم يعد إفشاءً للأسرار، وعلى المريض أن يحرر محضر بذلك في قسم الشرطة ويحمل الصور والمنشورات على "فلاشة" ويذهب بها للمصنفات الفنية لمراجعتها والتي تسلمها للنيابة العامة، والعقوبة تتراوح بين الحبش شهر و3 سنوات والتعويض للمريض.
وأضاف «القوشي»، أن المريض يُبلغ أيضا نقابة الأطباء والتي تطبق الجزاءات التأديبية الخاصة بها، منوها على الموافقة الشفاهية لا يعتد بها ويجب أن تكون الموافقة كتابية، مشيرا إلى أن تلك المخالفات تخضع لقانون العقوبات.
