قريباً من السياسة

تنفيذ الأحكام بالاستغاثات!

محمد الشماع
محمد الشماع

محمد الشماع

ظاهرة انتشار مساحات اعلانية فى الصفحات الاولى فى الصحف تحت عناوين ضخمة ومثيرة، تستغيث بالسيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء واكثرها لوزير الداخلية وسيادة المستشار النائب العام وبالاجهزة الرقابية لتمكين أحد المواطنين من تنفيذ حكم قضائى بات صدر منذ سنوات ضد شركات خاصة أو هيئات أو ضد افراد حول ملكية أراض أو عقارات ويتعذر تنفيذ الاحكام لسنوات بسبب «الدراسة الامنية».. ويستغيث مئات بل آلاف من الاسر برئيس الوزراء والاجهزة الرقابية ضحايا التعاقد وشراء اراض  وعقارات من هيئات حكومية وخاصة والعشرات من الورثة عن اصحاب الاراضى الذين رحلوا  وتركوا اليتامى والارامل يصارعون للحصول على حقوقهم دون جدوي، رغم تقديم كل غال ورخيص وتنفيذ كل الاجراءات التى ارغموا عليها ولم يحصلوا على حقوقهم.. بلاغ واستغاثة للمستشار النائب العام من مجموعةمن المواطنين تم الاستيلاء على مدخراتهم من قبل شركة كبرى نشرت اعلانات ضخمة ورغم مرور خمس سنوات لم يتسلموا وحداتهم السكنية وان المشروع مازال ارضا فضاء.. استغاثة لرئيس الرقابة الادارية من نقيب التجاريين عن قيام جماعات بالتعدى على ارض مملوكة لاعضاء النقابة ويطلبون التدخل لرفع الضرر عنهم!
لم يسلم المواطنون المسالمون من الاذى والتعرض لممتلكاتهم ما دفع مواطنا عمره 93 عاما للاستغاثة بالسيد الرئيس من تعرضه للتهديد بعد ان اغتصبت ارضه مع آخرين واصبحت حياتهم مهددة بالاخطار رغم صدور احكام قضائية وقرارات تؤكد احقيتهم فى الملكية إلا ان هناك اشخاصا لديهم نفوذ وسلطات يقومون بتهديدهم، الاكثر غرابة ان مواطنا يستغيث برئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى بسبب اجبار احد البنوك له بالتوقيع على بياض فى اعلان كبير فى صدر احدى الصحف!.. الظاهرة خطيرة وتمثل خرقا للقانون واعتداء على الملكية العامة والخاصة ومن يستغيثون يتساءلون.. اين يذهب المواطن صاحب الحق امام عدم تنفيذ الاحكام القضائية ويدوخ سنوات طويلة امام ساحات المحاكم والقضاء وينفق مبالغ طائلة على الرسوم واتعاب المحاماة وبعدما يحصل على الحكم يفاجأ بأنه سراب والمؤسف أن بعض أجهزة الدولة تضرب المثل فى عدم احترام تنفيذ الاحكام القضائية.