يعد الشورت سلينج إحدى الآليات الجديدة للنهوض بنظم التداول بالبورصة المصرية وضخ استثمارات جديدة بالبورصة.
ويعتبر الشورت سيلنج «Short Selling»، أو البيع على المكشوف «الفارغ»، هو أحد الحلول لفتح آليات جديدة أمام المستثمرين، ومضاعفة السيولة في البورصة المصرية.
والشورت سيلنج «Short Selling»، هو بيع ورقة مالية قبل أن تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل Long selling.
ويسمح ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل، ومن ثَمَّ تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقص الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء
حنان رمسيس
قالت حنان رمسيس، الخبير المالي، إن «الشورت سيلنج» له تأثير إيجابي على البورصة المصرية، حيث إنه يفتح آليات جديدة أمام المستثمرين، كما أنه من شأنه مضاعفة السيولة.
وأوضحت الخبير المالي في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم تعديل المادتين 289 و298 من قانون سوق المال حتى يكون التعامل في الشورت سيلنج غير مركزي، أي أن شركات التداول والحفظ تستطيع استلاف الأسهم من عملائها وتسليفها لهم مقابل فوائد وعمولة ومصاريف يتحمله الطرف المقترض بعد أن كانت العملية تقتصر على مصر للمقاصة.
وأضافت أن من فوائد «الشورت سيلنج»، أنه يفتح المجال أمام المستثمرين للعمل في الاتجاهات كافة سواء في موجات الصعود أو التصحيح، لافته إلى أن العديد من المستثمرين لم يتكنوا من الاستثمار في الاتجاه الهابط.
وأشارت «رمسيس» إلى أنه يتيح الفرصة للعميل صاحب الرؤية الجيدة للسوق أن يجني إرباح بيع أسهم لا يملكها بأسعار عالية مقابل أن يقوم بشراء نفس الكمية مرة أخرى عندما ينخفض السعر، سواء في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى.
وأضافت أن رئيس هيئة الرقابة نوه بأن المدة أقصاها شهر لإتاحة الفرصة للنظام أن يثبت فاعليته، وهذا من شأنه تنشيط السوق وتعميقه وإضافة فئة جديدة من المتعاملين، وهم المتعاملين محبي المخاطر العالية وعملاء الفوركس.
واستطردت «رمسيس»، أن تطبيق نظام الشورت سيلنج لو حدث هبوط متوالي للسوق وأسعاره مع عدم وجود رؤية واضحة، قد يؤدي إلي المزيد من تعميق الخسائر للسوق وللمتعامل، مما قد يفقده جزء كبير من رأس ماله.
ولفتت إلى أن المتعامل القديم أصبح يحاول شراء الأسهم الأكثر رواجا تنفيذا والأسهل على التسييل بسبب عدم وجود سيولة كافية، إلا مع فئة قليلة من المتعاملين، وأصبح طابع المضاربة هو الغالب على أداء المتعاملين، بل إن المستثمر طويل الأجل أصبح يشبه الذي يتفرج على مسرحية تعرض يوميا دون تغير في النص، وأصبح التداول بالنسبة لة ممل ولا يفتح شهيته علي الاستثمار.
ونوهت أن الاهتمام الأكبر بالشركات التي ستطرح لأول مرة التي تتعلق بقطاع الطاقة، أصبح أملا في عودة الزخم المصاحب لطرح المصرية للاتصالات في وقتها من حيث حجم السيولة، عدد المقبلين علي الاكتتاب، وكمية السيولة الداخلة، وإذا تأخر أو تطبيق الشورت سيلنج لم يصبح حديث المدينة ولا احد اهتمامات المتعاملين.
وأفادت الخبير المالي، أنه لابد ضخ سيولة جديدة وعمل محفزات مثل إعفاءات من الوعاء الضريبي وتقليص ضريبة الدمغة وزيادة أموال البنوك المستثمرة في أوراق مالية، وإنشاء صناديق استثمار طويل الأجل لضبط إيقاع السوق وذلك لتنشيط البورصة وزيادة أحجام وقيم التداول.
وطالبت «رمسيس»، بعدم طرح حصص من شركات قائمة وطرح حصص في شركات البترول والطاقة بأسعار منخفضة تنافسية، مع الترويج للطروح الحكومية ترويج محايد دون مغالاة داخل وخارج مصر لأننا في أزمة سيولة حقيقية.
وقال محمد عبد الهادي خبير سوق المال، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» إن الشورت سيلينج من آليات المستحدثة التي طال انتظارها وتطبيقها بالبورصة المصرية، لأحداث التوازن بينها وبين آليات أخرى مطبقة مسبقا، وهى السيم داي والتي في حالة تنفيذها سوف تحدث التوازن لخلق سوق متوازن وفعلي.
وأضاف عبدالهادي، أنه بتطبيقه يعبرعن واقع التداولات الفعلية لواقع سوقي متوازن بين مستثمرون يرغبون بالشراء مقابل البيع وبين مستثمرون يرغبون بالبيع، مقابل الشراء، في آخر الجلسة أي ما يحدث حاليا لا يعبر عن واقع فعلي، وعن أسعار في آخر الجلسة غير حقيقية نظر للضغوط البيعية والسوق المصري يحتاج كل فترة عن آليات جديدة منها الشورت سيلينج لرفع إحجام التداولات التي بالفعل تم تطبيقها في اغلب الدول العالم فرفعت إحجام تداولاتهم ٣٣% من حجم تداولاتهم الحالية ولكن قبل تطبيقها في شهر نوفمبر سوف تقوم البورصة بالتدريب علي تلك التقنية الهامة نظرا لأنها تحتاج الي إجراءات مختلفة عن الإلية المطبقة حاليا في السوق، وهو في حالة احتياج آليات جديدة من شأنها زيادة أحجام التداولات ، ومن ثم في حاله تطبيق أليه واحدة وهى السيم داي لن، يحدث توازن في السوق وبالتالي لابد من إحداث ذلك التوازن من خلال تطبيق الشورت سيلينج، كي يحدث ذلك التوازن ولكن من الناحية الشرعية، أن المستثمر لا يبيع مالا يملكه.
وأشار إلى أن البورصة قد قامت بدراسة ذلك من الناحية الشرعية ، أملة في أن يستوعبها السوق، ووضع صغار المستثمرين وقود الحطب في تطبيق تلك الإلية، و التي تحتاج الي مزيد من الحرفية من خلال تطبيقها ، وتحتاج إلي مزيد من التدريب لشركات الأوراق المالية علي تلك الخاصية
وأوضح عبد الهادي أن السوق أنتظر طويلا لتطبيق هذه الألية ، ولكن من جانب واحد فقط ، ولكن الشركات والمستثمرين لم يحصلوا على أي تدريب يذكر ، وبالتالي سيكون هناك مخاطرة كبيرة عند بداية تطبيقها ، لأنها تحتاج إلى تقنية وتكنولوجية عالية.
وقال محمد كمال الخبيربأسواق المال، إن الشورت سيلنج أصبح من الضروريات التي تكسب السوق نوع من التوازن، بالإضافة إلى أنه سيعمل على توفير السيولة في البورصة.
وأضاف كمال، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك قوانين رقابية سوف تحكم تلك الألية مثلها كمثل حركات البيع والشراء في ذات الجلسة ، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تنظيم الحركة بين العميل المقترض، والبنك المقرض، وكذلك شركة الوساطة أو السمسرة ، بصرف النظر عن موضوع السيولة ولكن ستنشأ الفرصة للعمل في جميع أحوال السوق سواء صعودا أم هبوطا، والمهم أن يكون المستثمر مستعد لاستخدام هذه الامكانية.
وأكد محمد كمال على ضرورة وجود تلك الألية ، وترك الخيار للمستثمر في استخدامها من عدمه ، فيعتبر الوضع واحد بالنسبة للمتعاملين طالما لديهم الوعي بتطبيق مستويات حماية الأرباح ووقف الخسائر، فسيحصلون علي نتيجة متعادلة من المخاطره سواء تم التعامل بنظام الشراء أو نظام الشورت سيلينج.
وفي تصريحات سابقة، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تفعيل آلية البيع على المكشوف الشورت سلينج" قبل نهاية العام الجاري.مضيفا أن نظم التداول بالبورصة المصرية جاهز لتطبيق تلك الآلية، موضحًا "نجري بعض الاختبارات التقنية لنظم التداول".
وأضاف رئيس البورصة، أن نظام المقاصة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي جاهز أيضًا للتطبيق، "هناك بعض التجهيزات للتوافق مع النظام".
