انطلقت اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية.
يستضيف ورشة العمل، البنك المركزي المصري بالقاهرة، وينظمها صندوق النقد العربي، بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.
أكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن موضوعات الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.
وأشارت لبنى هلال، إلى أن البنك المركزي المصري، وضع هدف رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشياً مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال 4 محاور رئيسية تشمل تعزيز الرقابة، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي، والعمل على خلق بيئة داعمة، والاعتماد علي التكنولوجيا.
من جانبه أكد د.عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الموضوعات التي تناقشها الورشة، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
وأشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع الهام، لافتاً إلى أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية.
وتوجه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة الورشة وتوفير كافة التسهيلات لنجاحها، ولطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وفريق عمل البنك على حسن الإعداد والتحضير للورشة.
