قررت محاكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارىْ المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وذلك لجلسة 27 أكتوبر المقبل، لورود تقرير اللجنة الدينية المشكلة من الأزهر والإفتاء والأوقاف.
وفي بدية الجلسة، سألت المحكمة هيئة الدفاع عن إراداتهم في سوْال اللجنة المشكله من النيابة العامة من التفتيش على البنوك وأجابت هيئة الدفاع إنهم يكتفون بما ورد بالتقرير، كما قرر الدفاع التنازل عن طلبهم بإحضار دفتر قسم الهروم.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين د.ياسر ابو الفتوح ود.على عماره بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكانت المحكمة، قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع الشاهد محمد محمود سعد الضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين، قال إنه لم يجري تحريات حول القضية، ولكنه القي القبض على المتهمين محمود صلاح الدين، وطارق عبدالنبي، بواقع تكليف من مجرى التحريات بإذن صادر من النيابة.
واستدعت المحكمة، الشاهد سراج عصام الدين عبدالحميد الضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين، أكد أنه لم يجر ثمة تحريات ولكنه القي القبض على المتهم محمد السيد عبداللطيف، وحال ضبطه عثرت بحوزته على بعض الكتب ودولارات وجنيهات من الدهب.
واستمعت أيضا المحكمة، للشاهد إبراهيم عيد إبراهيم الضابط بقطاع الأمن الوطني، وبعد حلف اليمين أكد أنه ألقى القبض على المتهمين ميسرة أحمد فؤاد وعطية محمد عطية، في أوقات مختلفة، داخل منازلهما، كما ذكرت في محضر التحقيقات.
كشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
