جدد وزراء خارجية الدول الاسلامية في اجتماعهم الاستثنائي الْيوم في جدة الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.
وأدان وزراء الخارجية، السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم اسره.
ورحب وزراء خارجية الدول الإسلامية، بالمواقف المعلنة عن الأمين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وجاء الاجتماع بطلب من السعودية، بشأن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الوزراء مجدداً على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وأعلن عن رفضه المطلق وإدانته الشديدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، ويعتبر هذا التصعيد الخطير اعتداءً خطيراً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحمل وزراء خارجية الدول الإسلامية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.وقرر الاجتماع التصدي بقوة لهذا الإعلان العدواني الخطير، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
كما حث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و طالب الوزراء، المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.يدعو المجتمع الدولي، في هذا الصدد، لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأختتم الوزراء بيانهم: «ندعم ونساند المساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني»، ودعا الوزراء، الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.
