ننشر جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي المصارف ومؤسسات النقد العربية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

يناقش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الدورة الحالية، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وقضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث يتولى الصندوق مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام 1980، بالإضافة إلى الإطلاع أيضاً على مسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، بجانب مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

وتتنوع محاور الموضوعات وأوراق العمل التي تتناولها جلسات الاجتماع لتتضمن "الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية"، و"الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"، و"الهوية الرقمية المصرفية"، و"التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب"، و"تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي"، و"تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية".

وتشمل أوراق العمل "استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع"، و"تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية"، و"استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص"، و"تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني"، و"تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية".

ويشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018، حيث تمثل المجموعة منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.

وفي ذلك الإطار، يناقش المجلس ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي. كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

كما يناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات الثانوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر عقدها خلال شهر اكتوبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعزيزاً للجهود التي تبذلها امانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتدعيم مسيرة العمل العربي المشترك، اتخذ المجلس خطوات ملموسة وجادة في مجال السعي إلى إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية .