واصلت معدلات التضخم السنوي الأساسي تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال العام الجاري، وكانت معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وبلغت ذروة معدلات التضخم خلال شهر يوليو 2017 مسجلا أعلى نسبة في تاريخ مصر، حيث سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 35.2%.
يذكر أن معدلات التضخم، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وبلغت ذروتها خلال شهر يوليو الماضي مسجلة أعلى نسبة في تاريخ مصر، وهى 35.2%.
ونجح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في تحقيق الالتزام الذي أعلن عنه في مايو 2017، وهو التحول التدريجي، إلي نظام استهداف التضخم، وتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% 3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله 8.5% قبل نهاية الربع الثالث من عام 2018.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» من خلال الإنفوجراف التالي، تطور معدلات التضخم خلال الـ25 شهرا الماضية.
