وزير البترول يرأس باكورة الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام

وزير البترول خلال ترأسه الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام
وزير البترول خلال ترأسه الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام؛ لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2018/2019 والتي بدأت باكورة أعمالها بالجمعيات العامة لشركتى بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول.

وأكد الملا، خلال ترأسه أعمال جمعية شركة بتروجاس على استمرار جهود وخطط وزارة البترول فى تنفيذ برامج عمل لتأمين استمرار امدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي.

وأوضح أنه جارى حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لانتظام وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل والمحال التجارية وترشيد الاستهلاك خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية ساهم فى الانخفاض النسبى في معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز الذى بلغت نسبته 4ر5% خلال العام.

وأضاف أن مايشهده سوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز من استقرار تام يعكس التزام قطاع البترول بتأدية دوره المهم بكفاءة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، مشيراً الى نجاح الإجراءات غير التقليدية المتكاملة في دعم منظومة توفير البوتاجاز وتحقيق الاستقرار المستمر منذ 4 سنوات وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأوضحت نتائج الأعمال، التى استعرضها المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة بتروجاس أنه تم تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة و3047 مركز توزيع.

 وأضاف أنه تم زيادة أسطول نقل أسطوانات البوتاجاز بإضافة 27 جرار و10 مقطورات تريلات حمولة 900 أسطوانة للتريلا الواحدة للدفع بها في أوقات زيادة الطلب ، كما تم ضخ حوالى 4 مليون أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق للمحافظة على الحالة الفنية للاسطوانات المتداولة بالسوق لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من سلعة البوتاجاز على مدار العام سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد بكمية بلغت حوالى 4 مليون طن، وانخفضت كمية البوتاجاز المستورد بنسبة 15% في حين زاد الإنتاج المحلى بنسبة 8.5%.

وأوضح أنه تم حضور ورش عمل لتطبيق نظام "ساب " بشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وربط شركات القطاع العام بنظام إدارة موارد القطاع ودعم اتخاذ القرار ERP في اطار البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تم تطوير تكنولوجيا إدارة الأعمال الخاصة بالتخزين والشحن ومتابعة النقل والبيع والرقابة، مؤكداً على التزام الشركة بتنفيذ سياسة قطاع البترول بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحقيق أعلى درجات الأمان من خلال تطبيق المعايير التي تحددها المواصفات القياسية والعالمية.

وخلال ترأسه لأعمال جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول، أوضح الملا أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى رؤى وبرامج عمل طموحة جارى تنفيذها لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لمعامل التكرير المصرية وزيادة طاقتها التكريرية وتوفير بيئة عمل آمنة لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية وتلبية احتياجات السوق المحلى بمختلف محافظات مصر مما يسهم في الترشيد فى استيراد الوقود بالعملة الأجنبية، مشدداً على الاهتمام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير في مواعيدها المحددة بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية والعمل على دعمها بوحدات جديدة متطورة مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتطبيق الصارم لتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها الكيميائى جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 8ر3 مليون طن لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية.

وأشار إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى2.6 مليار جنيه، وأن قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات الاستثمارية بمعملى (مسطرد وطنطا) خلال العام الحالى بلغت أكثر من 130 مليون جنيه.

 وأضاف أن الشركة قامت بإتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية منها استخدام الطاقة الشمسية في ثلاث مبانى ادارية واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر في القدرة الكهربائية مقداره 1200 كيلو وات.

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلى وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.