طرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الجمعة 13 سبتمبر، مشروع قانون جديدا على البرلمان يهدف لفرض قيود أشد على حيازة السلاح.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحيي فيه البلاد ذكرى مرور ستة أشهر على واقعة إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في هجوم أودى بحياة 51 مسلما.
وهذا هو ثاني تشديد يتعلق بحيازة السلاح في نيوزيلندا بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في قتل المصلين يوم الجمعة 15 مارس.
وتم توجيه الاتهام للأسترالي برينتون تارانت بتنفيذ الهجوم، وقد دفع ببراءته.
ونالت الحكومة تأييدا شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش، في أول إصلاحات حدثت بعد أسابيع من الهجوم الذي كان أسوأ إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا وقت السلم.
وقالت أرديرن الجمعة 13 سبتمبر، في بيان تعلن فيه عن مشروع القانون الجديد "حيازة سلاح ناري فضل وليس حقا".
وأضافت "ذلك الهجوم كشف نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر".
وتم بالفعل إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد وتتضمن إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبع وتعقب كل قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا.
ويشدد مشروع القانون أيضا القواعد بالنسبة لتجار السلاح والأفراد فيما يتعلق بالحصول أو الاحتفاظ بترخيص سلاح. وهو يقلص الفترة اللازمة لتجديد الترخيص بالنسبة للأفراد من تسع سنين إلى خمس.
ولقيت خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين السلاح إشادة عالمية وبخاصة في الولايات المتحدة حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونجرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف.
وتزور أرديرن مدينة كرايستشيرش لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم. وأعلنت أيضا عن زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية للمتضررين من الواقعة.
