أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وجيبوتي بما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك رئيسي بالمنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم محمود علي يوسف، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب سفير جيبوتي بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، ومشيداً بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والأفريقية والدولية.
وذكر المتحدث الرسمي أن محمود علي يوسف سلم الرئيس رسالة من الرئيس الجيبوتي، حيث ثمن الرئيس "جيله" تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي على شتى الأصعدة.
كما تضمنت الرسالة الإعراب عن تقدير الرئيس الجيبوتي للقيادة الحكيمة الي الرئيس للاتحاد الأفريقي، مؤكداً ثقته في نجاح مصر في تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاستها للاتحاد على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، لا سيما من خلال تحقيق الاندماج والتكامل القاري، بالإضافة إلى دفع الجهود الحثيثة لصون السلم والأمن في أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية؛ حيث تم الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي في أقرب وقت، بالإضافة إلى الإشادة بالدور المتواصل للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توفير المساعدات الطبية والدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص مصر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي.
تناول اللقاء أيضًا تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي والقضايا الإقليمية، خاصةً المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الخصوص.
