عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً؛ للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.
وفي مستهل المؤتمر، أشارت الوزيرة إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر للجهات المعنية المشاركة في المبادرة والتي عملت جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة وهي عدد من منظمات المجتمع المدني، والرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري، ووزارة التعليم العالي والتي قدمت الدعم من خلال المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات الجيش والشرطة.
ولفتت زايد إلى أهمية المبادرة والتي تهدف إلي منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وذلك من خلال تخفيف المعاناة عن المرضى وعدم تحمل المريض أية أعباء مالية، ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة.
وأوضحت الوزيرة أن تشغيل المشروع ساهم في تحقيق فوائد عديدة من بينها، متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات (نفقة الدولة، والتأمين الصحي)، وإصدار القرارات بناء علي السعة الاستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة، مضيفة أن المشروع ساهم كذلك في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية والتواصل مع المريض، إلى جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات وتنفيذ الحوكمة المالية.
وأكدت أن إدارة مشروع المبادرة تتم من خلال عدد من الوحدات هي وحدة الدعم الفني والتكنولوجي، وغرفة العمليات المركزية، ووحدة الجودة والمتابعة ووحدة المحاسبة والمراجعة.
وكشفت الوزيرة عن أنه تم إجراء 232.633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية هي قساطر القلب، وجراحات القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة الأورام، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، مضيفةً أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وبلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفيات من الجهات المشاركة المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73390 قراراً غير مستحق على نفقة الدولة، وبلغ إجمالي التكلفة الفعلية المسددة 1.465.625.107 مليار جنيه، تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك المركزي المصري، وأن إجمالي ما سدد من المجتمع المدني من عمليات ومساهمات بلغ 419.572.712 مليون جنيه.
وأضافت أن المؤشرات توضح أن 45% من مخصصات المبادرة تم توجيهها لمرضى القلب، وهو ما يعكس أهمية مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمراض السارية مثل فيرس سي، والأمراض غير السارية والأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب، وهو ما سيسهم في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسن صحة المواطن المصري الذي سيوجه انفاقه أكثر للتعليم والتغذية بدلا من انفاقها على الأمراض.
وسلطت وزيرة الصحة والسكان الضوء على التأثير الإيجابي لمشروع القضاء علي قوائم الانتظار، والذي ساهم في شعور المريض بالأمان والرضا في ظل منظومة قوائم الانتظار، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة مع المرضى لتلقي الشكاوى المختلفة والعمل علي حلها وإبلاغ المرضي لتعزيز ثقتهم في المنظومة، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات الطبية، وبناء قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة عن المرضى في كل التخصصات، وتقليل العبء المالي على المريض من خلال توفير التمويل الكامل للجراحات بالسعر العادل، وتفعيل التكامل بين جميع مقدمي الخدمة الصحية من منطلق مبدأ الكل يعمل كمؤسسة واحدة لصالح المريض، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بعد الدور المؤثر والفعال الملموس للنظام المميكن لمشروع قوائم الانتظار.
وأضافت الوزيرة أن المشروع ساهم كذلك في توفير مزيد من الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية، وتقليل الهدر في الوقت والمجهود لدي كل الأطراف المعنية نتيجة إستخدام نظام إلكتروني، وتفعيل دور المستشفيات الخاصة، وتفعيل الدور الرقابي ومبدأ المحاسبة من خلال جهاز للمتابعة والتدقيق علي إجراء الخدمة للمريض، وحوكمة العلاقة بين مقدمي الخدمة وموردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وخلق مناخ من الدعم المجتمعي والتكافل بين أطراف المجتمع المدني، وتعظيم الإستفادة من أموال التبرعات من خلال حوكمة إنفاقها ومتابعة النتائج بمؤشرات مميكنة، والحد بصورة كبيرة من إزدواجية التمويل، والمساهمة في تدقيق التخطيط الصحي في مصر، وتشكيل لجان فنية للتخصصات بالمشروع يضم صفوة أساتذة التخصص لتطبيق بروتوكولات وأدلة عمل واضحة لكل تخصص، وإعادة توجيه الإنفاق الصحي الحكومي، وتقليل متوسط وقت الانتظار من 400 يوم إلى 17 يوما حالياً.
وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع، نهاية سبتمبر الجاري، وأن المبادرة تضم قياس السمع للمولود عند الولادة وأنه من أجل ذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال، كما تشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنوياً، وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم.
واختتمت حديثها قائلة: "ندرس إمكانية إنشاء مصنع قواقع أو الأجزاء الخاصة بها، والتي تتسم بأن سعرها مرتفع للغاية، وكذلك تم إعداد قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، والذي تم التوافق عليه، وقريبا سيصدر من مجلس النواب، كما ندرس إضافة بعض التخصصات مثل القساطر المخية، بتكلفة 192 مليون جنيه سنويا بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري".
