قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انحفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، ليسجل التضخم السنوي خلال شهر اغسطس الماضى 6.7% مقابل 7.8 %فى شهر يوليو السابق، كأدنى مستوى له منذ ٦سنوات، يعني أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تسير بنجاح.
وأوضح "عبد العال" أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تحقق مستهدفها للتضخم ( 9 %+أو - 3% )، قبل عام من الحد الزمني لتحقيقه والذى كان محدداً له نهاية 2020، وأن ذلك يعنى أن كلٍ من السياسيتين النقدية والمالية يسيران فى تناسق وتكامل، وأن حزمة الاستحقاقات لرفع الدعم عن الطاقة والوقود الأخيرة كان تأثيرها هامشياً على معدل التضخم وتم إمتصاصها وتعويضهابعوامل زيادة العرض وانكماش نسبى فى الطلب الاستهلاكى الأمر الذى أدى لامتصاص أى ضغوط تضخمية جديدة كانت محتملة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن ذلك يعنى أن استمرار معدلات التضخم واستقرارها على هذا المستوى أو أقل قليلاً، مع التركيز على زيادة الإنتاج والتشغيل وخفض البطالة فإن ذلك يؤدى حتما إلى زيادة الطلب المشتق على السلع والخدمات وهو الأمر الذى ينشط العملية الإنتاجية ويقاوم أى ظلال لركود فى الاقتصاد.
ولفت محمد عبد العال، إلى أن اتجاه معدل التضخم إلى الانخفاض يفتح ويمهد الطريق ويحفز لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى الاستمرار فى سياستها التيسيرية والتى كان قد افتتحتها فى اجتماعها السابق وتقوم بخفض تالى للفائدة بمقدار 100 إلى 150 نقطة أساس ربما فى اجتماعها القادم.
وقال إن انخفاض معدل الفائدة مع هبوط الدولار مقابل الجنيه المصرى يعطى زخماً وشجاعة أكبر لحاملي الدولار للعودة إلى الجنيه والتخلص من عملة تضعف وفائدتها صفرية والتوجه إلى عملة تقوى وفائدتها مازالت مرتفعة، وأن استمرار انخفاض الفائدة مع انخفاض التضخم يعنى استمرار تحسن صافى العائد الحقيقى للجنيه المصرى، فإنصافى العائد ينتج من أسعار الفائدة السائدة فى البنوك مستبعداً منها معدل التضخم، وهو ما يحافظ على مصالح المودعين والمدخرين خاصة من القطاع العائلى.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن انخفاض معدل الفائدة وانخفاض معدل التضخم يؤديان إلى مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد القومى بما فيها مزيد من استقرار وتحسن سعر صرف الجنيه، وهو ما يخفض من مستوى تكاليف الإنتاج ويقلص من فاتورة الاستيراد، وبالتالى توقع أن نرى ونُعايش على أرض الواقع سلسلة من الانخفاضات فى أسعار السلع والخدمات لصالح المواطن والمستهلك النهائى.
