عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة وذلك لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة د.محمد مصطفى الخياط، وقيادات الهيئة.
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن المجلس تناول خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أهم الملامح الايجابية لتطور عمل الهيئة تتمثل في 4 عناصر أساسية.
وأشار إلى أن ملامح تطور أداء الهيئة تشمل زيادة القدرات المركبة إلى 1235 ميجا وات، مع نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها 890 ميجا وات وذلك بزيادة قدرها 38%، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة لحوالي 3755 مليون ك.و.س. خلال العام المالي 2018/2019 مقابل حوالي 2820 مليون ك.و.س خلال عام 2017/2018 وبزيادة تقدر بحوالي 33%.
وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن ملامح تطور أداء الهيئة تتضمن زيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة لتصل إلى حوالي 1,82 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 90% عن العام الماضي، مرجعا ذلك إلى استراتيجية الهيئة في تحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها وذلك من خلال رفع مستويات الإنتاجية، ووضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، وبرامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، مما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شئون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم .
ولفت إلى أن من أحم محاور تطوير عمل الهيئة هو سداد التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الدنمركية للتعاون الدولي، وهو ما تم بالفعل، موضحا أن إجمالي الإلتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالي الحالي 2018/2019 بلغت حوالي 1783 مليون جنيه مصري.
وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية، والحصول علي مستحقاتها المالية لدى بعض الشركات، حيث بلغت التسويات المحصلة لصالح الهيئة حوالي 620 مليون جنيه مصري.
وفي إطار أهداف الهيئة والتي تتضمن نشر الوعي والتدريب على تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من ستة آلاف برنامج تدريبي لأكثر من 300 متدرب من دول حوض النيل، وأكثر من 4000 طالب جامعي، بالإضافة إلى ذلك وفي إطار المسئولية المجتمعية للهيئة فقد قامت الهيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE بتدريب أكثر من 200 متدرب من العاملين بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، وذلك لتطوير مهاراتهم علي تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.
جدير بالذكر أن القطاع قام باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
يذكر أن من أهم التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار، الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود، وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضي الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
