خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يشدد على النأي بليبيا عن فوضى الميليشيات

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 10 سبتمبر، بالقاهرة، في اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.

 

وفي سياق متصل، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن النص الرسمي لكلمة مصر، والتي تم إيداعها لدى جامعة الدول العربية بمناسبة الاجتماع، تضمّن تناول التطورات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية مؤخراً، والمستوى غير المسبوق من التوتر الذي تشهده منطقة الخليج على خلفية تهديدات الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي، فضلاً عن حالة جمود القضية الفلسطينية وعدم تحقيق التسوية المنشودة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وشملت كلمة مصر التأكيد على أهمية تنفيذ المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تضمنها القرار العربي المعنون بـ "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، والصادر عن قمة "الظهران" عام 2018 والقمم العربية المتتالية.

 

فيما أشادت الكلمة بالتطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، حيث تم التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة السودانية الشقيقة في مهمتها خلال المرحلة الانتقالية.

 

وأشارت كلمة مصر إلى الحاجة لإنجاز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية، والنأي بليبيا الشقيقة عن فوضى الميليشيات ومنطق المصالح الضيقة والاستقواء بأطراف خارجية. هذا، وتضمنت الكلمة كذلك الدعوة إلى إنهاء مرحلة المراوحة في سوريا، والبدء الفوري لعمل اللجنة الدستورية كخطوة أساسية نحو التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يُحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها ووقف نزيف الدم والقضاء على الإرهاب.

 

وعلى جانب آخر، تم التأكيد في الكلمة على ضرورة التنفيذ الكامل لأُطر حل الأزمة اليمنية، والمُتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مع إيلاء الأهمية القصوى لمبدأ وحدة أراضي اليمن، وذلك بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب.