توافر الرعاية الصحية للمواطنين.. اسـتثمار لصالـح التقـدم والازدهـار

لا يمكن ان يكون خافيا على احد ان من اهم مسئوليات اَى دولة تسعى للتقدم والنهوض والازدهار توفير الخدمات الاساسية لضمان الامن والاستقرار الصحى والتعليمى لحياة المواطنين. من هذا المنطلق عجزت دولة ماقبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ عن ايجاد حلول لهاتين المشكلتين المتواصلين منذ عدة عقود.
بالطبع فان الإقدام على هذه الخطوة كان يحتاج إلى اعتمادات مالية هائلة غير متوفرة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى كنا نعانى منها. هذا الفقر المالى لخزينة الدولة تغير تماما بعد القرار الإيجابى الشجاع والبناء..للقيادة السياسية بتبنى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تحقق نجاحه ودعم من الموازنة العامة للدولة.
ادى ذلك إلى التحرك على ضوء توافر القدرة المالية نتيجة للتجاوب الشعبى بالنسبة لاقتحام المشكلتين. تمثل ذلك فى تمويل منظومة تطوير وتحديث العملية التعليمية برمتها التى يتولاها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم بجدارة واقتدار وعلى احسن مايرام.
انتقل هذا التحرك بعد ذلك إلى المشكلة التى كانت قد تحولت مع قرينتها المشكلة التعليمية إلى عبء ثقيل جدا تنوء به ميزانية كل أسرة فى مصر. فى الشهور الاخيرة كان موعد الدولة فى التصدى للمشكلة الصحية على أساس الأخذ بنظام التأمين الصحى الشامل.
بدأت خطوات التطبيق بمحافظة بورسعيد على أساس تعميمه بعد ذلك تدريجيا على باقى المحافظات. ولاهتمام الرئيس السيسى بهذا المشروع لما له من مردود على عملية بناء الانسان المصرى..  فقد دأب على عقد الاجتماعات مع المسئولين فى الدولة لمتابعة التنفيذ. كمقدمة لهذا الاهتمام كانت مبادراته لعلاج بعض الأمراض المزمنة.جاء دلك ارتباطا بالنجاح المنقطع النظير الذى حققته الجهود المصرية فى التصـدى لفيروس سى.
من المؤكد ان استكمال مشروع التأمين الصحى الكامل سوف يمثل انجازا تاريخيا خاصة بعد ان اصبحت قضية العلاج تؤرق حياة الغالبية من المواطنين. ان مواجهتها أصبحت فوق قدرتهم المالية. رغم ذلك فانهم يضطرون إلى هذه المغامرة الإجبارية لاستحالة الاعتماد على خدمات المستشفيات الحكومية المتدنية.