طالب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة إصدار مواصفة قياسية للسجائر الالكترونية للتأكد من مكوناتها و خاصة الزيوت المستخدمة فيها والتأكد من عدم وجود مواد سامة بها قبل استيرادها ونزولها بالأسواق.
ويأتي ذلك وسط حالة من الاهتمام الكبير فى السوق المصرى بمستقبل السجائر وهو ما دفع شعبة التبغ والسجائر باتحاد الصناعات المصرية إلى المطالبة باعداد مواصفة قياسية للسجائر الالكترونية حتى يتم منع حظر استيراد وتداول السجائر الالكترونية لأن هذا القرار يتعارض مع توجهات التجارة الحرة من ناحية ويعطى الفرصة للمهربين فى إدخال وترويج السجائر الالكترونية بشكل غير قانوني وغير خاضع للمعايير الصحية المعتمدة من ناحية ثانية وهو ما تم رصده بوضوح متمثلا فى الانتشار الكبير لأجهزة التدخين الإلكتروني فإلغاء هذا القرار سوف يؤدى إلى إخضاع هذه المنتجات للفحص والتدقيق من قبل أجهزة وزارة الصحة ويحد من تهريبها وتقل من فرص انتشار المنتجات الرديئة.
وقياساً على جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية التى تسمح باستيراد وتداول هذه المنتجات فإن ذلك سيؤدى إلى تحقيق مزايا مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة ويوقف الهدر الحاصل بسبب عمليات التهريب
كما انه سيساعد فى الجهود المبذولة من خلال إيجاد بدائل مضمونة وآمنة والتي منها السجائر الالكترونية خاصة التى تنتجها الشركات العالمية ذات السمعة المحترمة والتي تتسم منتجاتها بمطابقة المعايير والمواصفات الصحية المطلوبة.
وكانت قد أظهرت دراسة حديثة أجراها مؤخراً المركز السويسري لأبحاث ودراسة التبغ نتائج مذهلة فى دراسة الآثار السلبية للسجائر الالكترونية حيث اعتمدت الدراسة على تجارب خضع لها أكثر من مائتي شخص لدراسة حدود أبعاد آثار التدخين العادي وآثار تدخين السجائر الالكترونية حيث توصلت إلى أن السجائر الالكترونية اقل ضررا بنسبة تتراوح من 80% إلى 95% وان كانت الدراسة قد أكدت أن ذلك يعتمد على طبيعة وخصائص مكونات السائل الكيماوي المستخدم فى السجائر الالكترونية ومدى مطابقته للمواصفات والمعايير الصحية لذلك فإنها قد أوصت بضرورة خضوع هذه المكونات إلى عمليات فحص واسعة وفق أنظمة كل دولة من الدول الأوروبية.
