كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2018، الذي أعده البنك المركزي المصري، عن قيام البنك المركزي، بإصدار عدة مبادرات فيما يتعلق بتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات.
"بوابة أخبار اليوم"، ترصدها في هذا التقرير.
مبادرة الشركات الصغيرة بسعر فائدة 5%:
سمح البنك المركزي للبنوك، بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 14%، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% "عائد بسيط متناقص".
وتستهدف تلك المبادرة جميع القطاعات مع الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، وتم إيقاف التمويل إلى القطاع التجاري.
وأصدر البنك المركزي، مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال "المبيعات/ الإيرادات السنوية" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية ليصبح من 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية تحت مظلة المبادرة السالف ذكرها بسعر عائد منخفض 5%.
وسمح البنك المركزي، للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% "عائد ب".
مبادرة الشركات المتوسطة سعر فائدة 7%
منح تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة العاملة في مجالات الصناعة والزراعـــة والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال البنوك في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج بسعر عائد منخفض 7% لمدة عشر سنوات.
يتم منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من خلال البنوك لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة العاملة أو حديثــــة التأسيس في مجالات الصناعة والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد منخفض 12%، وقد تم إيقاف العمل بتلك المبادرة نظراً لاستنفاذ المبلغ المتاح لها.
وتمويل الخطة التدريبة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية فئة "ج" في التحليل المالي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المتأخرات، وتطوير المنتجات وأساسيات التمويل الأصغر، حيث تم تنظيم 40 دورة تدريبية في 11 محافظة لـ 1128 متدربا.
وتم تطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Grading Module بشركة I-Score بقوائم وبدون قوائم مالية، وتم إلزام كافة البنوك بالإقرار عن بيانات عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة بغرض تكوين قاعدة بيانات متكاملة لاستخراج تقارير فعلية عن السوق المصري وكذا مؤشرات كلية على مستوي الصناعات، المناطق الجغرافية، وقد اشترك في النظام حتى الآن 18 بنكا.
وقام البنك المركزي، بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة ٢ مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان عند احتساب نسبة معيار كفاية راس المال فضلاً عن الاعتداد بضمانه الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بحجم 25.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2019.
تعليمات البنوك
إصدار تعليمات تناولت حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة في مايو 2019، وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي "Angel Investment"، رأس مال المخاطر " Venture Capital"، الاستثمار في أسهم النمو "Growth Funding"، حيث يتم إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك السالف ذكرها، مع حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق وذلك في ضوء عدة محددات.
إصدار تعريف موحد للشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها مع مراعاة التعريف الصادر عن البنك المركزي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادر في 5 مارس 2017، وذلك على النحو التالي:
أ. وفقاً للملكية "رأس المال": امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة لإمرأة واحدة أو أكثر.
ب. وفقاً للملكية "رأس المال" والإدارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
وذلك لقياس مستويات الشمول المالي في مصر، ولبناء قاعدة بيانات شاملة لهذا الغرض تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة بحسب النوع.
إصدار تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك في فبراير 2019: تم إصدار تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك بما يشمل وجود أسس وقواعد واضحة تحكم العلاقة بين البنوك وعملائها في كافة مراحل التعامل، ويضمن حماية بيانات العملاء، بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى، ونشر الوعي والثقافة المصرفية والمالية بين العملاء.
إصدار البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2018 على إجراءات العناية المبسطة الواجبة لعملاء وخدمات الشمول المالي والتي تتيح للبنوك تطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر ذات محددات معينة من خلال إجراءات مبسطة للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لمبدأ المنهج القائم على المخاطر والذي تبنته مجموعة العمل المالي - FATF لدى الحديث عن الشمول المالي وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولة.
إصدار البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما في يونيو 2019 والتي سمحت للبنوك بالاستعانة بالجمعيات والشركات المرخص لها بممارسة التمويل متناهي الصغر "كمقدم خدمة للتعرف على هوية العملاء KYC"، والتحقق منها واعتبارها وكلاء للبنوك في استخراج تلك البطاقات للعملاء بما سيسهم في زيادة استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية بشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر.
