يسعى البنك المركزي المصري، على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية، بهدف تعزيز الشمول المالي في مصر.
وأوضح تقرير حديث للبنك المركزي، وحصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه، قيام البنك المركزي المصري، بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي، فضلاً عن العمل على تطوير البنية المالية التحتية، ومنها إصدار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، وقد بلغت 20.7 مليار جنيه استفاد منها 213 ألف مواطن حتى مارس 2019.
وأطلق البنك المركزي، العديد من المبادرات لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل إلى 20٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بحلول عام 2020، وذلك مع إصدار تعريف موحد على مستوي القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأسفرت هذه المبادرة عن زيادة في محفظة القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2015 وحتى نهاية يونيو 2019 بنحو 144.2 مليار جنيه مصري استفاد منها 566 ألف عميل.
وعلى جانب آخر، تم تشجيع البنوك علي توفير التمويل للشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر من خلال إدراج هذا التمويل ضمن نسبة الـ 20% المقررة في المبادرة المذكورة.
وقد انعكس ذلك إيجابيا على نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3.2 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تمويل تجاوزت 21.2 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مقابل 6.9 مليار جم في عام 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 207%، و بلغت نسبة الإناث المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي59.4 % منها، وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 938 جمعية ومؤسسة أهلية وشركات ، وبلغ إجمالي عدد منافذ التمويل 2216 تغطي كافة محافظات مصر.
تمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة (ج) في التحليل المالي، إدارة الموارد البشرية، إدارة المتأخرات، تطوير المنتجات وأساسيات التمويل الأصغر، حيث تم تنظيم 40 دورة تدريبية في 11 محافظة لـ 1128 متدرب.
تطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Grading Module بشركة I-Score بقوائم وبدون قوائم مالية، وتم إلزام كافة البنوك بالإقرار عن بيانات عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة بغرض تكوين قاعدة بيانات متكاملة لاستخراج تقارير فعلية عن السوق المصري وكذا مؤشرات كلية على مستوي الصناعات، المناطق الجغرافية، واشتراك في النظام حتى الآن 18 بنك.
قام البنك المركزي بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة ٢ مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان عند احتساب نسبة معيار كفاية رأس المال فضلاً عن الاعتداد بضمان الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقد تم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بحجم 25.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2019.
أصدر البنك المركزي، تعليمات تناولت حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة في مايو 2019، وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي "Angel Investment"، رأس مال المخاطر " Venture Capital"، الاستثمار في أسهم النمو "Growth Funding")، حيث يتم إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك السالف ذكرها.
أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها: لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك على النحو التالي، وفقا للملكية (رأس المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة ، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
أصدر البنك المركزي، تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك في فبراير 2019: عملاً على ضمان حصول العملاء على حقوقهم في كافة مراحل تعاملاتهم المصرفية، بالإضافة إلي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة، كما تهدف التعليمات إلى تقديم آلية واضحة للشكاوى طرف البنوك، وتعريف العملاء بها مما يسهم في زيادة إقبالهم على التعامل مع البنوك.
أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2018 على إجراءات العناية المبسطة الواجبة لعملاء وخدمات الشمول المالي والتي تتيح للبنوك تطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر ذات محددات معينة من خلال إجراءات مبسطة للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لمبدأ المنهج القائم على المخاطر والذي تبنته مجموعة العمل المالي - FATF لدى الحديث عن الشمول المالي وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولة.
وأصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما في يونيو 2019 والتي سمحت للبنوك بالاستعانة بالجمعيات / الشركات المرخص لها بممارسة التمويل متناهي الصغر "كمقدم خدمة للتعرف على هوية العملاء KYC" والتحقق منها واعتبارها وكلاء للبنوك في استخراج تلك البطاقات للعملاء بما سيسهم في زيادة استخدام
