الحصول على شقة متوسطة المستوى بسعر مناسب؛ كان حلما يراود الكثيرين خلال السنوات الماضية.. لكن الحلم مشروع الإسكان المتميز الذي أعلنت عنه محافظة أسوان تحول إلى كابوس ظل يفزع منامهم ويكدر حياتهم لعدة أعوام.
آمال مع بداية مشروع الإسكان المتميز
بدأ الحلم عندما أعلنت المحافظة الاستجابة لرغبات آلاف المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي بمسمياته المختلفة، ليحصلون على وحدة سكنية بمساحة مناسبة وسعر معقول.
وللتعرف على أبعاد المشكلة التقت "بوابة أخبار اليوم" بخيوط الموضوع.. ففي البداية قال علاء منصور مصطفى أحد المتقدمين لمشروع الإسكان المتميز: "بدأت القصة عندما أعلنت المحافظة في أغسطس 2008، عن مشروع الإسكان المتميز بحي العقاد لتوفير وحدات سكنية متميزة بساحات تتراوح ما بين 90 متر إلى 120 مترا، بسعر 1700 جنيه للمتر شاملا التشطيب".
وتابع: "في أكتوبر 2008، بدأت المحافظة في تلقى طلبات الراغبين فى الحجز بعد سداد مقدم قدره 20 ألف جنيه".
الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن
أما محمود محمد فتحي أحد، فيقول: "بدأ العمل في تنفيذ المشروع في مارس 2010، وخلال العمل تم ضم مساحة شاسعة من الأرض إلى المشروع تكفي لبناء 16 عمارة تضم 384 وحدة سكنية، مماثلة لعمارات المشروع، كما تم تجنيب مساحة من الأرض لوجود محاجر جرانيت بها تتسع لعدد 23 عمارة، وظننت أن الحلم أوشك أن يتحقق ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وانتظرت سنوات أحلم بالحصول على الشقة لإتمام الزواج وعندما طال الانتظار اضطررت لبيع إيصال الحجز بنفس قيمته واستأجرت شقة قانون جديد" .
وتقول غادة محمود، إحدى المتقدمين للمشروع: "التزمنا بسداد الدفعات المالية في مواعيدها، وكثير من المتقدمين سددوا كامل قيمة الوحدة، وأقل متقدم سدد ما يقرب من 60% من قيمة الوحدة، ولم تسلم وحدة سكنية حتى الآن وعلمنا أن البنية التحتية للمشروع سواء مياه أو صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات لم يتم بدء العمل بها".
ويضيف المهندس علي محيي أحد المتقدمين للمشروع: "كثيرا ما التقينا بالمحافظ من خلال وفد من 6 أشخاص يمثل المتقدمين للمشروع.. وبعد سلسلة من الاجتماعات تم التوصل إلى مجموعة من الحلول والحلول البديلة لحل المشكلة تمثلت في مخاطبة مجلس الدولة لتقدير فروق الأسعار للمقاولين وحصر الوحدات السكنية التي لم يتم بيعها بالمزاد العلني".
وخلال حديثنا تدخل حسام الدين حسين، أحد المتقدمين لمشروع الإسكان المتميز، قائلا: "المشروع يعاني من أزمة منذ حدوث الخلاف حول سعر المتر بين المحافظة وهيئة الأوقاف التي كان من المفترض أن تقوم بتشييد المشروع، والتي رفضت السعر المقترح والمعلن من قبل المحافظة، وبعد ذلك قامت المحافظة بإسناد المشروع بالأمر المباشر إلى 3 شركات".
المواصفات الفنية للمشروع لا تحمل تاريخا
واستكمل حديثه قائلا: "بعد ما أشيع أن المشروع سيتحول لمشروع استثماري، تجمهر الحاجزون في المشروع أمام المحافظة وبعد لقاء المحافظ وفد من الحاجزين بحضور بعض القيادات الشعبية بالمحافظة، أسفر اللقاء عن تشكيل لجنة تضم أساتذة كلية الهندسة والجهاز المركزى للمحاسبات وبنك التعمير لوضع تقرير شامل عن المشروع، وجاء التقرير الفني للجنة صادما لكل المتقدمين للمشروع حيث تبين أن المواصفات الفنية للمشروع لا تحمل تاريخ ولا يوجد عليها توقيعات عدا لوحة المخطط العام الأولى للمشروع معتمدة بتاريخ 9 نوفمبر 2011. هذا على الرغم من أن المحافظة أعلنت عن أكثر من موعد للبدء في تسليم المنتفعين بالوحدات السكنية للمشروع كان أخرها فى 30 يونيو 2014".
الإسكان ترد
على الجانب الآخر؛ استمعنا لقصة مشروع الإسكان المتميز كما يرويها المهندس حسن مصطفى محمد وكيل وزارة الإسكان في أسوان الذي قال:" في 5 يوليو 2019 تم توقيع بروتوكول مع هيئة الأوقاف لإقامة مشروع الإسكان المتميز، ونظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من هيئة الأوقاف تم إسناد المشروع لثلاث شركات بالأمر المباشر بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2009".
وتابع: "تم تسليم الموقع للشركات فى 10 مارس 2010 على أن يتم الانتهاء من العمل فى المشروع الذى يتكون من 125 عمارة بعدد 3000 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 90 إلى 120 متر عدا 125 شقة مساحتها 75 مترا، ونظرا لوقوع عدد 23 عمارة فى منطقة قريبة من المحاجر لم يبدأ العمل فيها لحين الانتهاء من دراسة الموقع ولذا تم البدء فى 102 عمارة بعدد 2448 وحدة".
الوضع الحالي للمشروع
وعن الموقف التنفيذي للمشروع، قال وكيل وزارة الإسكان: "تم التنفيذ بنسبة 95% لعدد 21 عمارة تضم 504 وحدات سكنية نصف تشطيب، والتنفيذ بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 80% لعدد 81 عمارة بعدد 1944 وحدة تشطيب كامل، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الصرف الصحي بقيمة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه،.والانتهاء تماما من خط الانحدار، ويجري العمل في خط الطرد بطول 3 كيلو و800 متر، وأيضا جارٍ العمل في محطة الرفع ، وعن أعمال الكهرباء فقد تم تسليم الأرض لإنشاء محطة محولات كهرباء، كما تم اعتماد تصميمات إنشاء محطة الكهرباء الخاصة بالمشروع".
مقترحات وحلول
تم طرح عدد من الحلول على الحاجزين من قبل وكيل وزارة الإسكان، كالتالي:
- تسليم 18 عمارة تضم 432 وحدة سكنية نصف تشطيب، وتسليم وحدات التشطيب الكامل التى بلغ نسبة التشطيب بها أكثر من 70 % بعدد 840 وحدة بعد الانتهاء من المرافق.
- بيع الدور الأرضى والخامس غير المخصص "إدارى – سكني" بالمزاد العلني كدخل للمشروع .
- بيع الأرض المخصصة لعدد 5 عمارات لم يتم البدء في تشييدها ولم تخصص لأي من الحاجزين.
- بيع عدد 16 عمارة لم يتم التخصيص فيها، وتضم 384 وحدة بالمزاد العلني.
- بيع الأراضى المتاخمة للمشروع كخدمات ومصدر دخل للمشروع.
- استعجال إدارة الفتوى بمجلس الدولة بسرعة البت في دراسة المدد وفروق الأسعار للشركات حتى يتم الانتهاء من المشروع.
فهل يستجيب أطراف المشكلة للحلول التى تم عرضها سلفا بعد موافقة مجلس الدولة؟.. هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.
