قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند احتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات والعودة لسعر الصرف اليومي للدولار وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري؛ يمثل تصحيح لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار وبالتالى فلن يؤثر نسبيا على أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.
وأوضح أن عدد من هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية، كما أن نسبة من السلع تدخل البلاد ويتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول والمنظمات الأخرى مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول ويتم إعفائها من الرسوم الجمركية.
الجدير بالذكر أن المنتجات والسلع تامة الصنع كانت يتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد وسعر الدولار الجمركى كان يسرى على السلع الأساسية فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج محدود نسبيا.
وأكد شهبندر تجار مصر، أنه لا داعي للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج للمصنعين مع الأخذ فى الاعتبار أن الفارق بين السعرين (سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمول به خلال الفترة الماضية أصبح أقل من 4%.
وأضاف أن القرار له نواحى إيجابية لأنه يمنع الإزدواجية بوجود سعرين للدولار السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركى مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذى كان سارى خلال الفترة الماضية ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكى.
