عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.
ووجه اللواء صقر، اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام باتخاذ جميع الإجراءات لتكثيف العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
وطالب محافظ السويس، الانتهاء من اجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في يناير 2020.
كما أصدر محافظ السويس قرار بتشكيل لجان مختصة لتنفيذ اجراءات قانون التصالح، على أن تضم مهندس استشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضو من إدارة الحماية المدنية، لمعاينة العقار والوقوف على إجراءات السلامة.
وحدد "صقر" اختصاص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.
كما وجه محافظ السويس، بتشكيل لجنة تحديد القيمة مقابل التصالح برئاسة خالد سعداوي السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الاسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الادارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الأعضاء المختصين.
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح على ألا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2000 جنيه وفقا لأحكام قانون التصالح.
كما تم تشكيل لجنة أمانة فنية بكل حي تضم مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، مهندس المنطقة بالحي، وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه على اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات للمخالفين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم.
